نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
2 میدان شیخ بهایی دانشگاه الزهرا خوابگاه فرزانگان
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Due to the different nature of the production structure in economic sectors, growth in these sectors has a different effect on employment. On the other hand, according to market analysis by gender, the impact on job creation in economic sectors is also different for men and women. In this paper, we use Social Accounting Matrix (SAM) model for Iran to assess how growth in various sectors of the economy, could affect the incomes of women and men both directly and indirectly through multiplier analysis.
For this purpose, the latest 2006 social accounting matrix is used, in which one item of factor production is observed. So, the first aim of this paper is to decompose labor in two groups. In the second phase, according to the derived social accounting matrix, the effect of enlarging on the total labor income and men and women labor are assessed.
The results show, output growth has different impacts on male and female incomes, however, the labor income shares of men is much higher than women's labor income.
کلیدواژه‌ها [English]
امروزه توجه به نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها از موضوعات و اهداف اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود بلکه ابزاری موثر در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز محسوب می‌شود. از این رو یکی از شاخص‌های توسعه میزان مشارکت و نقش زنان است. به طوری که در مراحل اولیه توسعه سهم زنان در نیروی کار کم و در مراحل پیشرفته تر سهم آنها افزایش می‌یابد، زیرا در مسیر توسعه به دلیل کمبود نیروی کار مرد به تدریج تقاضا برای نیروی کار زن افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با پیدایش ماشین‌آلات و تجهیزاتی از شدت کارهای خانگی کاسته و اوقات فراغت زنان بیشتر شده و زنان می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی بیرون از محیط خانه اقدام کنند. به همین دلیل زنان به تدریج نقش فزاینده‌ای در تولید صنعتی به خود اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر در فرآیند توسعه با اهمیت روزافزون بخش های خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بانکداری، بهداشت و درمان که در آنها مشارکت زنان بیشتر است، اشتغال زنان نیز بیشتر می شود. در کشورهایی که سهم نیروی کار زنان اندک است با اهدافی چون فرصت‌های برابر برای تمام افراد جامعه صرف‌نظر از جنسیت آنها نه تنها سازگاری ندارد بلکه نتایج ناگواری نیز بر روی رفاه اقتصادی زنان و در نهایت بر توسعه کشور به جای خواهد گذاشت. فقدان فرصت‌های برابر اشتغال موجب بروز عدم کارایی در اقتصاد گشته و در نتیجه منابع انسانی به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. با نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان در ایران که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته مشخص می شود که نرخ مشارکت آنها 2/11% است که 54% آنها در بخش خدمات اشتغال دارند و نرخ بیکاری زنان 4/20% و نرخ بیکاری مردان 5/8% (مرکز آمار ایران 1392)،روشن می‌شود که زنان نقش شایسته ای در زمینه‌های اقتصادی نداشته و گویای بهره گیری ناقص از این نیروی انسانی در ایران است. با توجه به مشارکت اندک زنان از یک طرف و ناهمگونی اشتغال آنها در بخش های مختلف اقتصادی، سوال این است که در صورت رشد هر یک از بخش های اقتصادی به چه میزان مشارکت زنان از نظر جذب نیروی کار و کسب درآمد افزایش می یابد. در صورت هر گونه کمک نقدی (غیر از کار) به شاغلین زن و مرد چه تاثیری بر روی درآمد یکدیگر و همچنین نهادها دارند. در همین راستا هدف اصلی تحقیق سنجش اثر رشد بخش های اقتصادی بر درآمد جنسیتی در ایران با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی است. از آنجایی که در ماتریس‌های حسابداری اجتماعی موجود در ایران حساب عوامل تولید خصوصاً نیروی کار بر حسب جنسیتی تفکیک نشده است. در این پژوهش در مرحله اول، تفکیک درآمد نیروی کار بر حسب جنسیت و تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی جنسیتی در ایران است که دستاورد پژوهش حاضر است. در مرحله دوم، بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی فوق مدلسازی به منظور سنجش: الف) اثر رشد بخشی بر درآمد نیروی کار، ب) اثر رشد بخشی بر درآمد نیروی کار زنان، ج) بررسی اثر رشد بخشی بر درآمد نیروی کار مردان و مقایسه اثر رشد بخشی بر درآمد نیروی کار زنان و مردان، صورت می گیرد. جهت دستیابی به اهداف فوق سازماندهی مقاله بدین قرار است: قسمت دوم شامل مروری بر ادبیات موضوع است. در قسمت سوم به روش‌شناسی تحقیق می‌پردازیم. پایه‌های آماری و برآورد مدل بخش چهارم مقاله است. نتیجه گیری آخرین بخش مقاله است.
اشتغال امروزه یکی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران است. مشارکت زنان در امر اشتغال یکی از پیامدهای اساسی گسترش توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شود. ساختار جامعه جنسیتی ایران در عرصه اشتغال امروزه نامتوازن است. سهم اشتغال زنان یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی – اجتماعی در کشورهای پیشرفته است این امر تلاش همگانی در جهت به ثمر رساندن اهداف اجتماعی جوامع صنعتی را آشکار می سازد که مطالعه سهم اشتغال زنان و اثر رشد آن یکی از مطالعات پایه ای توسعه به شمار می آید. در زمینه اشتغال زنان مطالعات زیادی در سطح بین المللی و داخلی صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها، ابتدا به مطالعات داخلی و سپس بین المللی، اشاره می شود.
رجائیان و باقرپور (1394)، به عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداختند. آنها برخی عوامل کلیدی و اثرات متقابل آنها به صورت حلقه‌های بازخوردی، در یک مدل پویا را شناسایی کردند.
ترکارانی و وفایی (1393)، اثر تقسیم‌کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آنها را مورد مطالعه قرار دادند. آنها با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه، به این نتیجه رسیدند که مشارکت زنان روستایی در امور کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی قابل توجه است و به بین تقسیم‌کار جنسی و میزان بهره‌مندی از حقوق رابطۀ معناداری وجود دارد.
باقری (1392)، تأثیر عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده آنها در مناطق روستایی را به روش مطالعه پیمایشی توصیفی بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد که احتمال افزایش اشتغال و کاهش فقر در اعضای خانواده زنی که عضو شرکت تعاونی روستایی، سرپرست خانوار، دارای مشارکت و باسواد باشد در بدبینانه‌ترین حالت 5/68% است.
نوری و جمینی (1392)، با هدف تحلیل فضایی و تعیین جایگاه هر یک از استان‌های کشور به لحاظ بهره‌مندی از شاخص‌های اشتغال زنان و تبیین میزان شکاف بین مناطق کشور از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که استان‌های کشور از لحاظ بهره‌مندی از شاخص‌های اشتغال زنان، شکاف زیادی دارند و وضعیت مناطق شمالی ایران مطلوب‌تر ولی مناطق مرکزی (به استثناء استان اصفهان) و جنوبی کشور وضعیت نامطلوبی دارند.
برقی و قنبری (1390)، با هدف شناخت فعالیت پایه ای و غیر پایه ای اشتغال زنان در بخش های عمده اقتصادی و همچنین توزیع فضایی آنها در سطح کشور از روش ضریب مکانی (LQ) استفاده نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان از تفاوت های زیاد در زمینه پایه ای بودن اشتغال زنان بین استان های کشور و در بخش های مختلف اقتصادی مشاهده می شود.
ابو نوری و غلامی (1388) با بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان و نیز عوامل موثر بر اشتغال آنها در زیربخش های صنعت در دوره زمانی 1379-1384 نشان دادند که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و منسوجات نسبت به سایر صنایع دارای بیشترین تعداد کارکنان زن بوده است. شاغلان زن تکنسین و مهندس کمترین سهم اشتغال زنان را در اغلب صنایع ایران به خود اختصاص داده‌اند و در بنگاه‌های با فن‌آوری کاربر نسبت اشتغال زنان به طور معنی‌دار بیشتر است.
نوروزی (1383) با بررسی ابعاد جنسیتی ساختار شغلی در ایران، به کمک روش توصیفی و تحلیل‌های آماری نتایج سرشماری 1375، نشان داد که تنوع شغلی و فرصت‌های ارتقای شغلی برای زنان محدود است به طوری که متوسط درآمد سالانه مردان در مناطق روستایی و شهری، به ترتیب 2.2 و 1.8 برابر درآمد زنان بوده است.
صادقی و عماد زاده (1383) با بررسی عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان ایران در دوره 1345-1380 نشان می‌دهند که افزایش تحصیلات عالی، احتمال یافتن شغل در بازار کار برای زنان را بالا می‌برد.
شیبانی و افشاری (1382) ساختار اشتغال صنعتی زنان در ایران با استفاده از تحلیل داده-ستانده را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به افزایش عرضه نیروی کار زن (خصوصاً زنان تحصیلکرده) از یک سو و تداوم فرایند خصوصی‌سازی از دیگر سو، تغییر ساختار بخش صنعت برای جذب زنان ضروری به نظر می‌رسد.
شیبانی و افشاری (1380) با استفاده از روش داده- ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد در دو بخش دولتی و خصوصی و بر پایه میزان سواد و مهارت پرداختند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تداوم فرایند خصوصی‌سازی در ایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تر اثر مثبت دارد، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است، به علاوه بخش صنعت (منسوجات) بالاترین ضریب اشتغال را برای زنان بی‌سواد دارا هست. در مورد زنان با تحصیلات متوسطه بخش بهداشت و در مورد زنان دانش‌آموخته دو بخش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال است.
در ادبیات بین المللی به مراتب مطالعات وسیعتر است و در اینجا فقط به مطالعاتی اشاره می کنیم که با روش شناسی مورد استفاده در مطالعه حاضر همخوانی داشته باشد.
پارا و ودن [1](2010) رشد تقاضای بخشی را بر درآمد جنسیتی نیروی کار در سطوح مختلف آموزشی در تانزانیا را با استفاده از مدل ماتریس حسابداری اجتماعی در شش بخش: تولید ذرت، حبوبات، نیشکر، تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، و خدمات اجتماعی مورد سنجش قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که سه بخش اول (ذرت، حبوبات، نیشکر) ضریب اشتغال زنان بالا است. درحالی‌که در سه بخش دیگر به طور نسبی ضریب اشتغال پایین است. همین شرایط برای کارگران با تحصیلات بالا و بدون تحصیلات رسمی نیز صادق است. فوفانا و سایرین[2](2009) اثر رشد گردشگری به عنوان رشد صادرات بر درآمد جنسیتی نیروی کار را با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی برای کشور سنگال بررسی کردند. این تحقیق نشان داد که افزایش در گردشگری سهم درآمدی زنان را از 32/2 به 32/4 درصد افزایش می‌دهد. بانگو و بانسال [3](2009) اثر تجارت خدمات بر اشتغال جنسیتی را با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی برای کشور هند بررسی کردند نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد ضریب اشتغال زنان در بخشهای کشاورزی و دامپروری بسیار بالا و در بخشهای گاز طبیعی و نفت خام بسیار پایین است. در بین بخشهای صنعتی نظیر محصولات غذایی،اسباب و اثاثیه و تنباکو ضریب اشتغال زنان بسیار بالا ولی در بخشهای با فناوری بالا ضریب اشتغال زنان بسیار پایین است. نگانو و سایرین [4](2009) اثر شوک قیمت نفت، فقر و جنسیت را با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی برای کنیا بررسی کردند. نتایج نشان داد که اثر شوک قیمت نفت خیلی زیاد است. همچنین خانوارهای مرد سرپرست نسبت به زن سرپرست کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
برنادت و ور [5](2009)، به بررسی نابرابری جنسیتی و رشد اقتصادی در کنیا با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که نابرابری رشد بخش کشاورزی کنیا بیشترین افزایش را در درآمد نیروی کار مردان ایجاد می کند و مشاغل زنان در بخش های غیر رسمی با دستمزد پایین است متمرکز است.
صیدی کیو[6] (2005) ابعاد جنسیتی اثرات اصلاحات اقتصادی در پاکستان را مدلسازی کردند و تحت سناریوهای مختلف در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی و مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه به اثرات اصلاحات اقتصادی بر درآمد جنسیتی پرداختند. نتایج نشان داد که اثرات اصلاحات اقتصادی از نظر جنسیتی بسیار ناهمگون است.
مادن [7](2000) اثر افزایش حقوق زنان را بر اشتغال زنان را با استفاده از مدل ماتریس حسابداری اجتماعی چند منطقه‌ای در قالب سناریوهای: افزایش سه درصد دستمزد زنان در ایالت NSWو افزایش دستمزد برای شغل‌های خاص نظیر کتابداری و آرایشگری در ایالت NSW مورد مطالعه قرار داد. نتایج کوتاه مدت برای اولین شبیه‌سازی کاهش سه درصد اشتغال و در بلندمدت اثر بسیار ناچیز برآورد شده است.
با مروری به ادبیات موضوع بویژه در ایران مشخص می شود که مدل سازی اشتغال زنان در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی سابقه نداشته و مطالعه حاضر از این حیث دارای نوآوری است.
یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، کلیه مبادلات اقتصادی در داخل یک اقتصاد (یک منطقه یا یک کشور) را بطور کامل، سازگار، و جزئی نمایش می دهد. هسته مرکزی این ماتریس، حسابهای ملی است. ماتریس حسابداری اجتماعی ماتریس مربعی است که جریان های درآمدی و هزینه ای را بین فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و مؤسسات (نهادهای اجتماعی و اقتصادی) توصیف می نماید. این ماتریس جریان های پولی را از طریق ستون ها (هزینه ها) و سطرها (درآمدها) انجام می دهد، به طوری که مجموع هزینه ها (ستون ها) و دریافتی ها (ردیف ها) برابر می باشند. در جدول(1) ماتریس حسابداری اجتماعی در قالب نظام حسابداری اقتصادی را نشان می دهد که دارای پنج حساب اصلی: تولید، عوامل تولید، نهادها، انباشت، و دنیای خارج است که هر یک دارای جریان درآمد و هزینه است. هر حسابی در ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به هدف تحقیق قابلیت تجزیه به زیرحسابهایی است. انتخاب سطح تجزیه و تفکیک حساب ها به سؤالات تحقیق بستگی دارد. اگر توزیع درآمد خانوارها مد نظر باشد آنگاه حساب خانوارها به عنوان بخشی از حساب نهادها به تعدادی گروههای همگن که بیانگر مشخصات اقتصادی- اجتماعی کشور یا ناحیه مورد نظر باشد، تفکیک می شوند. از طرف دیگر اگر درآمد عوامل تولید (بویژه نیروی کار) مد نظر باشد در آن صورت حساب عوامل تولید به زیر حسابهای انواع نیروی کار که بیانگر تفاوت درآمدی باشند تجزیه می شود. با توجه به تفکیک عوامل تولید (نیروی کار) به دو گروه نیروی کار زن و مرد این امر موجب باز شدن حساب عوامل تولید به دو گروه زن و مرد می‌شود. در حساب عوامل تولید زن در سطر بیانگر درآمد زنان است که آن را از دو طریق: مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، درایه و دیگری دریافت درآمد از دنیای خارج درایه کسب می‌کنند. در حالی که در حساب عوامل تولید زن ستون2، نشان می‌دهد که درآمدهای زنان در کجا مصرف شده است. آنها بخشی از درآمدشان را به نهادهای داخلی جامعه (خانوارها، شرکت‌ها و دولت) اختصاص می‌دهند، درایه و بخش دیگر به حساب دنیای خارج درایه منظور می‌گردد. همین تعاریف برای حساب عوامل تولید مرد نیز قابل تعمیم است. بقیه حساب ها همانطور که در جدول 1- آمده در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی قابل تعریف است (توربک 1998). جهت مدلسازی ماتریس حسابداری در جدول 1- حساب های پنجگانه به حسابهای درون زا و برونزا تقسیم می شوند که سه حساب: تولید، عوامل تولید و نهادها (بدون دولت) به عنوان حسابهای درون زا و بقیه: انباشت، دنیای خارج، و دولت به عنوان حساب برونزا در نظر گرفته می شوند که در جدول 2- بطور مشروح آمده است. در جدول 2- و و و به ترتیب نمادهای اقلام برونزای سه حساب اصلی درونزای ماتریس حسابداری اجتماعی و ، و و نمادهای اقلام درونزا هستند.
جدول 1. ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی به تفکیک درآمد عوامل تولید جنسیتی
|
ورودی‌ها خروجی |
حساب تولید |
حساب عوامل تولید |
حساب نهادها |
حساب انباشت |
حساب دنیای خارج |
جمع ورودی |
||
|
نیروی کار زن |
نیروی کار مرد |
|||||||
|
حساب تولید |
ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی (1،1) |
|
|
مصرف کالاها و خدمات نهادهای جامعه (3،1) |
تشکیل سرمایه ثابت (4،1) |
صادرات کالا و خدمات (5،1) |
جمع درآمد تولیدکنندگان |
|
|
حساب عوامل تولید |
نیروی کار زن |
ماتریس ارزش افزوده زن 121طŒ2w"> |
|
|
|
|
درآمد عوامل تولید از دنیای خارج زن |
جمع درآمد عوامل تولید زن |
|
نیروی کار مرد |
ماتریس ارزش افزوده مرد |
|
|
|
|
درآمد عوامل تولید از دنیای خارج مرد 12(5طŒ2)m"> |
جمع درآمد عوامل تولید مرد |
|
|
حساب نهادها |
|
ماتریس تخصیص درآمد زن |
ماتریس تخصیص درآمد مرد 12(2طŒ3)m"> |
انتقالات جاری بین نهادها (3،3) |
|
درآمد نهادها از دنیای خارج (5،3) |
جمع درآمد نهادها |
|
|
حساب انباشت |
|
|
|
پس انداز نهادهای داخلی جامعه (3،4) |
|
قرض کردن از دنیای خارج (5،4) |
جمع پس‌اندازها |
|
|
حساب دنیای خارج |
واردات کالا و خدمات (1،5) |
پرداختی به عوامل تولید خارجی زن |
پرداختی به عوامل تولید خارجی مرد |
پرداختن نهاد به دنیای خارج (3،5) |
تراز خارجی (4،5) |
|
جمع دنیای خارج |
|
|
جمع خروجی |
جمع هزینه تولیدکنندگان |
جمع هزینه عوامل تولید زن |
جمع هزینه عوامل تولید مرد |
جمع هزینه نهادها |
جمع سرمایه گداری |
جمع هزینه دنیای خارج |
|
|
برای اهداف تحلیلی قسمت درون زای ماتریس مبادلات تبدیل به ماتریس میل متوسط یا ضرایب مستقیم می گردد. به همین منظور هر عنصری به جمع کل ستون متناظرش تقسیم و ماتریس ضرایب بدست می آید. دارای زیر ماتریس هایی است که هر کدام مفهوم جداگانه ای دارند:
(1)
(2)
(3)
جدول2 : مدل پایه ماتریس حسابداری اجتماعی به تفکیک حسابهای درونزا و برونزا
|
جمع ورودی‌ها |
حسابهای برونزا |
حسابهای درونزا |
→ ورودی‌ها
خروجی‌ها ↓ |
|||||
|
4- سایر حساب‌ها: (انباشت، مصرف دولت و دنیای خارج) |
3-حساب نهادها |
2- حساب عوامل تولید |
1- حساب تولید |
|||||
|
مرد |
زن |
|||||||
|
12y1d"> |
12x1"> |
12N13"> |
0 |
0 |
12N11"> |
1-حساب تولید |
حسابهای درونزا |
|
|
12y2dw"> |
12x2w"> |
0 |
0 |
0 |
12N21w"> |
زن |
2- حساب عوامل تولید |
|
|
12y2dm"> |
12x2m"> |
0 |
0 |
0 |
12N21m"> |
مرد |
||
|
12y3d"> |
12x3"> |
12N33"> |
12N32m"> |
12N32w"> |
0
|
3-حساب نهادها |
||
|
12yx"> |
R
|
12l3"> |
12l2m"> |
12l2w"> |
12l1"> |
4-سایر حساب‌ها: (یارانه‌ها،مالیات‌ها و دنیای خارج) |
حسابهای برونزا |
|
|
|
12yx"> |
12y3d"> |
12y2dm"> |
12y2dw"> |
12y1d"> |
جمع خروجی‌ها |
||
منبع: دیفونری و تربک (1984)
برای سه حساب اصلی درونزا، رابطه (3) را به فرم ماتریسی به صورت زیر می توان نوشت:
(4)
عناصر ماتریس عبارت‌اند از: ، ماتریس ضرایب متوسط داده- ستانده لئونتیف، ، ماتریس ضرایب متوسط هزینه یا مصرف خانوار، ماتریس ضرایب متوسط درآمد عوامل تولید زن، ماتریس ضرایب متوسط درآمد عوامل تولید مرد، ماتریس ضرایب متوسط مصرف نهادها از درآمد زن، ، ماتریس ضرایب متوسط مصرف نهادها از درآمد مرد، ، ماتریس ضرایب متوسط مبادلات درون نهادی و بین نهادی است. یکی از محاسن اصلی روابط فوق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این است که می‌توان اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از اقلام برونزایی ( و و و ) را بر افزایش درآمدهای عوامل تولید و نهادهای جامعه محاسبه نمود. این نوع بررسی‌ها نیاز به محاسبه ماتریس ضرایب فزاینده در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی دارد که از رابطه (3) استخراج می شود:
(5)
در رابطه (5)، ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری است که به کمک آن افزایش یک واحد پول (در اینجا یک میلیارد ریال) اقلام تزریقی بر روی هر یک از زیر حسابهای ماتریس بر بر اساس رابطه (6) قابل محاسبه است.
(6)
اثر افزایش یک واحد پول اقلام تزریقی بر روی فعالیت‌های تولیدی به میزان ، و بر درآمد عوامل تولید زن و مرد به میزان و است. اثر افزایش یک واحد پول اقلام تزریقی سایر درآمدهای شاغلین زن و مرد بر روی درآمد عوامل تولید و درآمد خانوارها نیز به کمک ستون های دوم و سوم ماتریس بدست می آیند.
مهمترین پایه آماری در مقاله حاضر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده دارای 76 سطر و ستون است (مرکز پژوهش های مجلس 1391). در ماتریس حسابداری سال 1385، حساب تولید دارای 48 فعالیت تولیدی (بخش) است و حساب نهادها را به دو گروه خانوار شهری و روستایی که هر کدام دارای ده دهک درآمدی هستند تفکیک شده است، و حساب عوامل تولید شامل درآمد نیروی کار (جبران خدمات کارکنان) و سایر درآمدها (درآمد مختلط، مازاد عملیاتی ناخالص) است. در مقاله حاضر به منظور عملیاتی کردن اهداف تحقیق مراحل زیر در خصوص تجزیه جنسیتی حساب عوامل تولید صورت گرفته است: الف) حساب تولید از 48 بخش اقتصادی به 15 بخش تقلیل داده شد. علت کاهش در دسترس بودن اطلاعات اشتغال بخشی مرکز آمار ایران (مرکز آمار ایران، 1387) که از آن جهت تفکیک درآمد عوامل تولید جنسیتی استفاده شده است. ب) حساب عوامل تولید که شامل سه نوع کل درآمد عوامل تولید: جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص است به دو نوع درآمد عامل تولید مرد و زن تفکیک شده است. برای این منظور از تعداد شاغلین زن و مرد موجود در سرشماری نفوس و مسکن 1385 استفاده و به نسبت اشتغال آنها تفکیک صورت گرفته است (مرکز آمار ایران، 1387). ج) حساب نهادها هم به دلیل فقدان آمار اشتغال در سطح دهک‌ها در آمار نفوس و مسکن به صورت دو گروه خانوارهای شهری و روستایی در نظر گرفته شده است.
4- برآورد مدل و تحلیل نتایج
با توجه به هدف تحقیق که بررسی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار است، ماتریس ضرایب فزاینده تولید و توزیع درآمد ساختاری عوامل تولید زن و مرد ( و ) با استفاده از روابط (5) و (6)، محاسبه و نتایج در جدول 3- سازماندهی شده است. ارقام در جدول 3 – اثر رشد بخشی را بر درآمد عامل تولید زن، مرد، و مجموع آنها را نشان می دهند. نتایج نشان می‌دهند رشد تولید بخشی بر روی درآمد زنان و مردان متفاوت است و در اثر رشد تولید همه بخشها درآمد مردان بیش از درآمد زنان افزایش می یابد. علت این امر به اشتغال پایین زنان در بخش ها از یک طرف و پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان از طرف دیگر مربوط می شود.
جدول 3- اثر رشد بخشی بر درآمد عوامل تولید به تفکیک زن و مرد
|
بخش / درآمد عوامل تولید |
مرد |
زن |
شکاف درآمد زنان و مردان |
کل درآمد (زن+ مرد) |
|
زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری |
1.22 |
0.19 |
1.03 |
1.41 |
|
شیلات |
1.30 |
0.14 |
1.16 |
1.44 |
|
استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن |
1.44 |
0.14 |
1.3 |
1.58 |
|
ساخت و صنعت |
0.71 |
0.14 |
0.57 |
0.85 |
|
تأمین آب، برق، گاز |
1.31 |
0.15 |
1.16 |
1.46 |
|
ساختمان |
1.32 |
0.13 |
1.19 |
1.45 |
|
عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها |
1.28 |
0.19 |
1.09 |
1.47 |
|
هتل و رستوران |
0.7 |
0.10 |
0.6 |
0.80 |
|
حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری |
1.22 |
0.12 |
1.1 |
1.34 |
|
واسطه‌گری‌های مالی |
1.25 |
0.23 |
1.02 |
1.48 |
|
خدمات مستغلات |
1.27 |
0.23 |
1.04 |
1.50 |
|
اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری |
1.31 |
0.20 |
1.11 |
1.51 |
|
آموزش |
0.96 |
0.51 |
0.45 |
1.47 |
|
بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی |
1.01 |
0.49 |
0.52 |
1.50 |
|
سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی |
1.16 |
0.35 |
0.81 |
1.51 |
منبع: محاسبات محقق
در بخش استخراج نفت، گاز طبیعی و سایر معادن 96 درصد درآمد شاغلین را مردان دریافت می‌کنند. همچنین این بخش نسبت به سایر بخشها بیشترین سهم را از کل درآمد عوامل تولید دارا است. در حالی که بیشترین افزایش درآمد زنان ناشی از رشد بخش آموزش و بهداشت که بخشهای خدماتی بوده و با نیروی کار تحصیل کرده زن انطباق بیشتری دارد اختصاص دارد. هر چند که در بخش های خدماتی هم میزان درآمد مردان بسیار بالاتر از درآمد زنان است. اما کمترین شکاف درآمدی زنان و مردان نیز در دو بخش آموزش و بهداشت است.
از ماتریس ضریب فزاینده ، اثر افزایش یک واحد درآمد (غیرکار نظیر یارانه یا هرگونه هدیه) عوامل تولید مرد و زن را بر روی درآمد هریک و درآمد نهادها می توان حساب کرد. نتایج محاسبات در جدول 4- و 5- نشان داده شده است. نتایج جدول 4- نشان می‌دهند با افزایش یک واحد از سایر درآمدهای شاغلین زن، به طور مستقیم و غیرمستقیم 1.6 واحد (میلیارد ریال) درآمد کل شاغلین افزایش می یابد. از این میزان 1.1 واحد به شاغلین زن و 0.5 واحد به شاغلین مرد می رسد. بالعکس با افزایش یک واحد از سایر درآمدهای شاغلین مرد، به طور مستقیم و غیرمستقیم همان 1.6 واحد (میلیارد ریال) درآمد کل عوامل تولید افزایش می یابد. از این میزان 1.5 واحد به طور مستقیم و غیرمستقیم به شاغلین مرد و 0.1 واحد به شاغلین زن می رسد، که در این قسمت هم شاغلین زن سهم کمتری دریافت می کنند.
جدول 4-اثر افزایش یک واحد سایر درآمدهای عوامل تولید بر درآمد زن و مرد
|
عوامل تولید/ عوامل تولید |
عوامل تولید زن |
عوامل تولید مرد |
|
عوامل تولید زن |
1.1 |
0.1 |
|
عوامل تولید مرد |
0.5 |
1.5 |
|
جمع کل |
1.6 |
1.6 |
منبع: محاسبات محقق
درحالی که نتایج جدول 5- نشان می دهد که با افزایش یک واحد از سایر درآمدهای شاغلین زن، درآمد خانوارهای شهری (77/0 واحد) بیش از خانوارهای روستایی (18/0) افزایش می یابد. این نتیجه برای درآمد شاغلین مرد هم صادق است.
جدول5- اثر افزایش یک واحد سایر درآمدهای عوامل تولید بر درآمد نهادها
|
عوامل تولید نهادها |
مرد |
زن |
|
|
خانوارهای شهری |
0.72 |
0.77 |
|
|
خانوارهای روستایی |
0.17 |
0.18 |
منبع: محاسبات محقق
اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه‌های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه و فن آوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتمادبه‌نفس می‌بخشد. از مهمترین مسائل در زمینه اشتغال و به ویژه اشتغال زنان، کمبود گوناگونی شغلی یا به عبارت دیگر، جداسازی مشاغل بر پایه جنسیت است که سبب تمرکز فعالیت زنان و بیشتر مردان در مشاغل ویژه می‌شود. جداسازی مشاغل بر حسب جنسیت، یکی از مهمترین ویژگی‌های بازار کار است که در همه جای جهان در همه سطوح توسعه اقتصادی و در هر سامانه سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دیده می‌شود. لذا بررسی اشتغال زنان و اثر بخشی ناشی از آن حائز اهمیت است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر رشد بخش های اقتصادی بر درآمد جنسیتی (زن و مرد) و اثر رشد سایر درآمدهای نیروی کار جنسیتی بر درآمد یکدیگر بوده است. مطالعه در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته است. از آنجایی که ماتریس حسابداری اجتماعی که در ایران تهیه می شود نیروی کار به صورت کلی و نه جنسیتی در نظر گرفته می شوند لذا مرحله اول مطالعه حاضر تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی بوده، که درآن عوامل تولید به دو گروه زن و مرد تفکیک شده اند. مهمترین پایه آماری که در این مطالعه استفاده شده جدول داده ستانده سال 1385 است و به کمک شاخص سهم اشتغال زنان و مردان حساب عوامل تولید به دو گروه زن و مرد تفکیک شده است. اثر رشد بخش های اقتصادی بر درآمد جنسیتی در چارچوب ماتریس ضریب فزاینده تولید مستخرج از ماتریس حسابداری اجتماعی جنسیتی صورت گرفته است.
نتایج نشان دادند اول: رشد تولید بخشی بر روی درآمد زنان و مردان یکسان نیست. دوم: در اثر رشد تولید همه بخشها درآمد مردان بیش از درآمد زنان افزایش می یابد. این امر می تواند ناشی از اشتغال پایین زنان در بخش ها از یک طرف و پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان از طرف دیگر باشد. این نتایج با توجه به سهم بسیار پایین مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی، از قبل نیز قابل پیش بینی بود. سوم: بیشترین افزایش درآمد مردان ناشی از رشد بخش استخراج نفت، گاز طبیعی و سایر معادن است در حالی که بیشترین افزایش درآمد زنان در بخش خدماتی آموزش و بهداشت است و به طور بارزی درآمدشان در آن بخش بسیار بالاتر از بخش های دیگر است. لذا در خصوص پاسخ به پرسش های پژوهش که زنان در کدامیک از بخش ها نقش بیشتری از جهت اشتغال و کسب درآمد دارند، مشخص می شود که آنها در بخش خدماتی شانس بیشتری برای دریافت درآمد دارند. همچنین در پاسخ به سوال: در صورت هر گونه کمک نقدی (غیر از کار) به شاغلین زن و مرد چه تاثیری بر روی درآمد یکدیگر و همچنین نهادها دارند، نتایج نشان دادند که در اثر افزایش یک واحد درآمد (غیرکار نظیر یارانه یا هرگونه هدیه به آنها) عوامل تولید زن و یا مرد سهم بسیار کمی نصیب شاغلین زن می شود. هم چنین اثر افزایش درآمد شاغلین زن و یا مرد بر درآمد خانوارهای شهری به مراتب بیشتر از خانوارهای روستایی برآورد شده است.
جهت جبران نقش ضعیفی که زنان در اقتصاد ایران با اشتغال اندکشان دارند تلاشها و سیاست گذاری هایی لازم است که از ظرافت خاصی نیز برخوردار است. نابرابری جنسیتی موجود بازتابی از اختلافات موجود در بازار کار و ساختار اجتماعی و اقتصادی جنسیتی در جامعه است. سهم اندک زنان همانطور که در متن مقاله نیز اشاره شده به دو علت است: یکی سهم پایین اشتغال و دیگری پایین بودن نسبی دستمزد یا حقوق و مزایای زنان نسبت به مردان است که هریک سیاست گذاری خاصی نیاز دارد. طبیعی است اگر اشتغال زنان افزایش یابد و زنان بیشتری وارد بازار کار شوند تولید ناخالص داخلی در سطح بخش هایی که متناسب با کارزنان است افزایش می یابد، اگر در برنامه های توسعه بویژه برنامه ششم توسعه که اجرای آن بزودی آغاز می شود رشد تولید ناخالص داخلی مد نظر است حضور بیشتر زنان در بازار کار می تواند یکی از راههای رسیدن به آن باشد. این امر پیامد کیفی هم می تواند داشته باشد به طوری که زنانی که وارد بازار کار می شوند نقش تربیتی و مراقبتی، بهبود تحصیلات و توانمندی اقتصاد سیاسی بیشتری نسبت به دیگر زنان دارند. زیرا زنان شاغل با افزایش توامندی اقتصادی شان سهم بیشتری از درآمد خود را برای سرمایه گذاری در آموزش فرزندان هزینه می کنند و همین امر موجب ارتقا بهداشت جامعه نیز می گردد. اما مولفه دوم مرتبط با ارتقای عدالت جنسیتی است، که سیاست گذاری در این مورد بسیار حساس بوده و هر گونه سیاست گذاری بدون توجه به جنسیت در مورد مردان نتیجه بخش تر از زنان است. اما به هر حال سیاست هایی که موجب افزایش اشتغال زنان پیشنهاد می شود: ایجاد فرصت های قانونی، اعتباری و مالی برای توسعه فعالیت های زنان در حوزه های خرد و بخشی بویژه تعاونی ها، مشاغل خانگی، کارآفرینی و غیره که با توانایی و روحیه زنان سنخیت بیشتری دارد، در کوتاه مدت موجب ارتقا سهم آنها در اقتصاد است. در کنار این موارد افزایش سهم زنان تحصیلکرده در استخدام نهادهای دولتی می تواند راه را برای ورود بیشتر آنها به اقتصاد باز نماید.
)