اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران

1-    مقدمه

نابرابری جنسیتی یک ویژگی غالب در کشورهای در حال توسعه است. نابرابری به اشکال مختلف به صورت نابرابری  درآمد ی،نابرابری در دستیابی به فرصت­ها ،نابرابری آموزشی ، نابرابری دردسترسی به اشتغال رسمی، موقعیت­های مدیریتی و سیاسی، وبالاخره  نابرابری درقدرت چانه­زنی در  درون خانواده ظاهر می شود.

علاوه بر این که، این نوع نابرابری  ها از نقطه نظر عدالت اجتماعی نامطلوب است، می توان استدلال کرد که  نابرابری به صورت استفاده ناکارا از ظرفیت بالقوه زنان در بازار، بهره وری را کاهش می­دهد. نابرابری جنسیتی گواهی بر شکست بازار است  و در نتیجه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نابرابری جنسیتی در آموزش، با کاهش سرمایه انسانی ،کیفیت مراقبت از فرزندان را تحت تأثیر قرار می­دهد. هزینه­های نابرابری جنسیتی بسیار بالا است، زیرا نه تنها رفاه زنان را کاهش می­دهد، بلکه بر رفاه مردان وفرزندان اثر گذار است و در نتیجه رفاه خانواده را کاهش می دهد. همچنین تبعیض جنسیتی در بازار کار و دسترسی به منابع منجر به تخصیص ناکارای منابع وزیان  های رفاهی و در نتیجه رشد اقتصادی می­شود.

بررسی های جهانی نشان دهنده نوعی نابرابری جنسیتی  در سطح جهانی می باشد.معهذا  ،  در این زمینه تفاوت های کشوری قابل توجه است. برای مثال در سال 2014،کمترین میزان نابرابری جنسیتی مربوط به نروژ(069/0) و     بیشترین     مربوط به.نیجر(713/0) می باشد. این شاخص برای ایران 515/0می باشد که رتبه  114را در میان  188  کشور جهان دارا می باشد. قابل ذکر است که شاخص نابرابری جنسیتی برای کشور های عربی 537/0 و برای کشورهای شرق آسیاو امریکای لاتین به ترتیب 328/0 و415/0 می باشد.میانگین حهانی این شاخص در سال مورد نظر 449/0 می باشد.همانطور که ملاحظه می شود. این شاخص بالاتر از شاخص جهانی و کمی بهتر از این شاخص در کشور های عربی می باشد. با توجه به تفاوت های موجود در سطح توسعه استان که حاصل رشد نامتوازن منطقه ای به ارث رسیده شده می باشد، محاسبه درجه نابرابری جنسیتی در استان های ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. (UNDP,2015)

در ایران، توسعه اقتصادی از  طریق تغییردر نهادهای جامعه باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده است. .کاهش نرخ باروری متناظر باافزایش قدرت زن در درون خانواده بوده است که آنها را قادر به تعیین  تعداد دلخواه فرزندان کرده است. در ایران به رغم محافظت شدید نظام خانواده توسط نهادهای حمایتی مانند مذهب و فرهنگ  به  علت بی ثباتی های اقتصادی  از یک سوو و دسترسی ارزان و پیشرفته به تکنولوژی پیشگیری  از سوی دیگردر دوره گذار جمعیتی تغییر در نا برابری جنسیتی در  درون خانواده سریعتر  از غرب بوده است .از اینروفرایند کاهش سطوح باروری  نسبت به غرب  تسریع شده است.    کاهش باروری  موجب کاهش نا برابری جنسیتی درآموزش و افزایش  تمایل به مشارکت در بازار کار  شده  است . ولی به رغم این تمایل   به علت نا به سامانی های اقتصادی، بیکاری زنان در سطح بالایی قرار دارد و  باعث شده است که زنان و مردان در انتظار یافتن شغل سن ازدواج  را به تعویق اندازند و درنتیجه باروری  و تعداد دلخواه  فرزندان را کاهش دهند: این می تواند  بخشی از روند پر شتاب کاهش باروری  در ایران را (به رغم  افزایش تعداد زنان در سن باروری به علت تغییر در هرم سنی جمعیت) تبیین کند.

نرخ باروری در ایران از7/7 در سال 1349 به 6 در سال 1355کاهش یافت و سپس درسال1359 به 7 رسید. ولی این دوره نرخ بالادیری نپایید. نرخ باروری از 8/6 در سال 1363 به5/5 در سال 1367رسید. این کاهش کند بود تا اینکه برنامه تنظیم خانواده دولت در سال 1368 روند کاهشی باروری را تسریع کرد به طوریکه این نرخ  به 8/2 در سال 1374تنزل کرد. در دوره 84-1389 این نرخ به 89/1 و در سال 1391 به 9/1 رسید است.

    نشانه های دستیابی به  نرخ زیر جایگزینی ار اوایل دهه 1370 آغاز شد. به طوری که در سال 1376 چهار استان (گیلان –تهران-سمنان و اصفهان) نرخ باروری زیر نرخ جایگزینی بود. (عباسی-شوازی، 2001)[1].

 در سال 1391 چهار استان خراسان جنوبی(48/2) سیستان و بلوچستان(26/2 )، کهکیلویه و بویر احمد(2/2 ) و کردستان به ترتیب یالاترین نرخ باروری(04/2) را تجربه کرده اند. مابقی استان ها نرخ باروری زیر 2 داشته اند. کمترین نرخ باروری مربوط به استان های تهران (08/1)، اصفهان(37/1)، مازندران و مرکزی( 47/1)، می­باشد. نمودار 1  نشان می دهد که میانگین نرخ باروری در دوره مورد مطالعه در 9 استان زیر نرخ جایگزینی بود.مطالعات نشان می دهد که

نمودار 1- میانگین نرخ باروری در استان های ایران در دوره -1391- 1387                  

منبع :بر اساس داده های مرکز آمارایران

1توضیح:- آذربایجان شرقی 2- آذربایجان غربی 3- اردبیل 4- اصفهان 5-ایلام 6-بوشهر7- تهران 8- چهارمحال و بختیاری 9- خراسان جنوبی 10- خراسان رضوی 11- خراسان شمالی 12-خوزستان 13-زنجان 14-سمنان 15- سیستان و بلوچستان 16- فارس 17-قزوین 18-قم 19-کردستان 20-کرمان 21- کرمانشاه 22- کهگیلویه و بویراحمد23-گلستان 24-گیلان 25-لرستان 26-مازندران 27-مرکزی 28-هرمزگان 29-همدان 30- یزد

در ایران انتقال  از باروری بالا به باروری  زیر سطح جایگزینی متناظر با  برابری سریع در آموزش ولی برابری کمتر در مشارکت زنان در بازار کار، کاهش سریع نا برابری در خانواده بوده است. کاهش سریع نرخ باروری ، برخی از صاحبنظران را  نگران رشد بلند مدت اقتصاد کرده است.

در این مقاله ، ابتدا به محاسبه نابرابری جنسیتی با توجه آخرین روش ارائه شده در گزارش توسعه انسانی با توجه به آخرین اطلاعات استانی موجود پرداخته می شود.به علاوه ،با توجه به اینکه نابرابری جنسیتی  بر رشد اقتصادی از دو کانال مستقیم و  غیر مستقیم از طریق  متغیرهای تعیین کننده ای  رشد( مانند باروری،بهره وری ) اثر گذار است.و از آنجا که  مطالعات قبلی فقط اکتفا به  بررسی آثار مستقیم آن کرده اند و آثار غیر مستقیم نابرابری را که از طریق اخلال در تخصیص منابع ایجاد می شود را مورد توجه قرار نداده اند ، این مقاله  به دنبال افزودن یک کانال اضافی به بررسی اثر نابرابری بر رشد می با شد. برای این منظوردر این مقاله به مطالعه  اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، از طریق دو کانال بهره وری و باروری با کاربرد از داده­های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 پرداخته می­شود. در ادامه ، مبانی نظری و پیشینه  مورد بررسی قرار می­گیرد . سپس به  محاسبه نابرابری جنسیتی و تبیین آن در استان­های ایران می پردازیم. . ارائه مدل و تحلیل نتایج بخش بعدی را تشکیل می دهد .بخش پایانی به نتیجه گیری ودلالت­های سیاستی اختصاص دارد.

2-    مروری بر ادبیات نظری

رشد اقتصادی و نابرابری  جنسیتی آثار متقابل بر یکدیگر دارند. از یک سو رشد، نابرابری جنسیتی را تحت تاثیر قرار می دهد و ازسوی دیگر نا برابری جنسیتی بر رشد موثر است. به همین جهت مبانی نظری  از دو منظر بالا به بررسی رشد و نابرابری جنسیتی می پردازند .گروه اول  مباحث نظری به بررسی اثر رشد بر نابرابری جنسیتی می پردازند که می توان به نظریات زیر اشاره کرد.

فورسیته بر این باوراست که نابرابری جنسیتی با صنعتی شدن ورشد اقتصادی کاهش می­یابد. این مطالعه با ملاحظه­ی ابعاد مختلف نا برابری، نا برابری در اشتغال، دستمزد ویا فقر، نتیجه می­گیرند که بخش مهمی از  این نابرابری ها را می توان به تفاوت در سرمایه انسانی نسبت داد. اما هنوز  بخشی از شکاف­های جنسیتی موجود در اشتغال ودستمزد قابل توضیح با تفاوت در سرمایه  انسانی نمی باشد، که می­توان  آن را به علت تبعیض دانست.(فورسیته، 2000)[2].

     این در حالی است که بر اساس رویکرد زنان در توسعه[3] (WID)، در مراحل اولیه توسعه  ما شاهد رشد شکاف جنسیتی هستیم، ولی بالای یک آستانه، نابرابری کاهش می­یابد. آن­ها می گویند که رشد اقتصادی، همراه با مداخله دولت برای اصلاح تورش های جنسیتی، مانند تورش جنسیتی در آموزش، حذف اختلالات بازار کار وتغییر قوانین مالکیت، روند کاهش نابرابری را تسریع می­کند.( بوزراب[4],1970)

    رویکرد جنسیت وتوسعه[5] (GAD) تاکید بر تداوم و یا افزایش آسیب پذیری زنان در فرآیند توسعه دارد. آدر این رویکرددر این رویکرد، نابرابری­های جنسیتی توسط نهاد های حاکم بر جامعه، مانند ساختار پدر سالاری در خانواده و بازار کار وقوانین مالکیت شکل گرفته است، که نمی تواند با فرآیند رشد اقتصادی تحت تأثیر قرارگیرد وحتی ممکن است، رشد اقتصادی نابرابری را بیشتر کند. برای مثال دوفلو نتیجه می­گیرد که توسعه اقتصادی حذف نابرابری های جنسیتی  را تضمین نمی کند.( دوفلو[6],2010)

بکرولوئیس استدلال می کنند که کشش درآمدی تعداد فرزندان یک خانواده از کشش درآمدی سطح تحصیلات کسب شده توسط فرزندان بالاتر است. از این رو یک آستانه درآمدی وجود دارد که بالاتر از آن باروری کاهش وسرمایه گذاری بر روی فرزندان افزایش می­یابد. این دو  افزایش درآمد را  محرک اصلی انتقال جمعیتی  و کاهش باروری می دانند. باروری پایین­تر مشارکت اقتصادی زنان را افزایش داده ودر نتیجه موجبات کاهش شکاف جنسیتی کاهش را فراهم کرده است.( بکرولوئیس[7],1973)

کاوا کانتی وتاوارس نتیجه می­گیرند که رشد اقتصادی ، هزینه  فرصت خانه داری را افزایش ودر نتیجه مشارکت زنان را   در بازار کار افزایش می دهد  . متعاقب آن ، افزایش تقاضا برای خدمات عمومی ، هزینه بچه داری را افزایش می­دهد. هر دوی این عوامل اثر منفی بر باروری دارند.( کاوا کانتی وتاوارس[8]،2007)

    جوس ولیوک از طریق تحلیل حق مالکیت نشان می­دهند رشد اقتصادی حقوق زنان  را ارتقا می دهد(      جوس ولیوک[9] 2007). گرین وود وهمکاران نشان می­دهند که پیشرفت تکنولوژی با معرفی کالا های مصرفی بادوام جایگزین کار خانه ( مانند ماشین های ظرفشویی ولباسشویی، جاروبرقی و...)، کار خانگی را کاهش وامکان اشتغال بیشتر زنان رادر خارج از خانه را فراهم کرده است( گرین وود وهمکاران[10].,2005).

دوپک وترتیلت مکانیزم دیگری را ارائه می­دهند ونتیجه می­گیرند که وقتی بازدهی آموزشی کم است، مردان به رژیم سیاسی پدر سالاری رأی می­دهند، که در آن تمامی حقوق از آن شوهر  می­شود. پیشرفت تکنولوژی  با افزایش نقش سرمایه انسانی ، انتقال حقوق از سمت مرد به سمت زن  ودختران خانواده صورت می گیرد. وقتی بازدهی آموزشی به یک آستانه بحرانی رسید، مرد به رژیم سیاسی توانمند سازی زنان رأی می­دهد ، که در آن زنان ومردان به طور مساوی در تصمیم­گیری شرکت می­کنند(دوپک وترتیلت,2009) .

فرناندز نظریه ای مشابه قبل ارائه می­دهد.واستدلال می­کند که ، تراکم سرمایه وکاهش باروری باعث تغییرگرایش مردان در احقاق حقوق مالکیت زنان می شود و سرانجام نظامی را انتخاب می­کنند که حقوق دخترانشان را تضمین کند، حتی اگر به عنوان شوهر به آن­ها آسیب برسد.( .فرناندز[11],2009)

 دومین گروه مطالعات نظری به نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی  تاکید دارد که می توان به نظریات زیر اشاره کرد.

    در سال­های اخیر توجه زیادی به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی شده  معطوف شده است. بسیاری از این مدل­ها تأکید بر اهمیت تراکم سرمایه انسانی برای رشد داشته­اند(مانکیو، رومر و ویل[12]. 1992). اما تنها تعداد محدودی از مدل­ها هستند که به طور واضح به بررسی رابطه نابرابری جنسیتی ورشد اقتصادی و باروری می­پردازند.

 هزینه­های نابرابری جنسیتی بسیار بالا است، زیرا نه تنها رفاه زنان را کاهش می­دهد ، بلکه بر رفاه مردان وفرزندان را تحت تاثیر قرارداده و مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی می­باشد. بی­توجهی به آموزش زنان از طریق کاهش سرمایه انسانی کیفیت مراقبت از فرزندان را تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین تبعیض جنسیتی در بازار کار و دسترسی به منابع ، منجر به تخصیص ناکارای منابع وزیان های رفاهی قابل توجه  می­شود. بلاک دن بر این باور است که نابرابری جنسیتی اثر منفی بر تراکم دارایی وبهره وری دارد. خصوصا نابرابری در آموزش ، باعث کاهش سرمایه انسانی متوسط نه تنها در نسل فعلی بلکه در نسل  های آتی می­شود، از اینرو اثر منفی بر رشد اقتصادی بلند مدت اقتصاد دارد(بلاک دن[13].,2006).

 سن ( سن[14] ,1990)و وکلاسن ووینک (کلاسن ووینک[15], 2003) استدلال می­کنند که شکاف دریافتی با کاهش قدرت زنان در درون خانواده ، سرمایه گذاری در آموزش وسلامت فرزندان را تحت تأثیر قرار می­دهد. بطور همزمان، شکاف در دسترسی به منابع کارا باعث ایجاد اخلال در تخصیص منابع می­شود، که به نوبه خود بهره­وری را کاهش می­دهد. از این رو بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. مطابق گزارش بانک جهانی، افزایش مشارکت زنان در کار وتصمیم گیری، حکمرانی و فضای کسب وکار را بهبود می­بخشدو در نتیجه بر رشد اثر گذار است .(ورد بنک، 2001)[16].

 مطالعه   اسلاتسکی دلالت بر این دارد  که : تفاوت­های جنسیتی بررفتار مصرفی، پس انداز وعملکرد اقتصاد کلان اقتصاد اثر می­گذارد . از آنجا که تمایل زنان به سمت  مصرف کالاها وخدماتی که سرمایه انسانی فرزندان را بالا می­برد ( مثل آموزش، بهداشت وتغذیه ) بیشتر­ است.از اینرو قدرت بالاتر زنان بهره­وری کل اقتصاد را افزایش می دهد، همچنین  زنان میل به پس انداز بالاتر ، ریسک­گریزی کمتر و میل به سرمایه­گذاری بالاتری دارند . که تمامی این عوامل تحرک رشد اقتصادی می باشند (  اسلاتسکی[17].,2006).

 گالور وویل نابرابری جنسیتی ورشد اقتصادی را از طریق باروری به هم مربوط می کنند. مطابق این تحلیل کاهش نابرابری جنسیتی ، دستمزد زنان را افزایش و هزینه بچه داری را بالا می­برد و در نتیجه اثر منفی بر باروری دارد.    گالر و ویل با ارائه یک الگوی نظری نشان می دهند که رشد اقتصادی یک بازخور مثبت از کاهش باروری می­گیرد، که منجر به گذار جهشی ورشد اقتصادی بالاتر می­شود. در این مدل ،سرمایه برتر شدن  تکنولوژی حاصل از رشد اقتصادی، شکاف دستمزد را کاهش می دهد. افزایش دستمزد نسبی زنان، باعث جایگزینی بین کار و  بچه داری و در نتیجه کاهش باروری  می شود. این مدل یک تعادل چند گانه وضعیت یکنواخت را نشان می­دهد، که در یکی ازتعادل ها ،باروری بالا و تولید وسرمایه سرانه، و دستمزد نسبی زنان پایین است، و در تعادل دیگر، باروری پایین و تولید وسرمایه سرانه بالاست. از اینرو شرایط اولیه هر کشور تعیین کننده تعادل بلند مدت است و کشورهای با سطوح اولیه پایین سرمایه سرانه،توسعه  به سمت  دام تعادلی پایین همگرا می­شود .( گالور وویل[18] ,1996)

همچنین دوپک و ترتیلت[19]  نتیجه می­گیرند که افزایش حقوق زنان منجر به کاهش باروری و افزایش سطح تحصیلات فرزندان می­شود.

    لاجرلف[20] استدلال می کند که برابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد ،  چون بر باروری وسرمایه انسانی فرزندان اثر گذار است . نتایج مدل آنها نشان می دهد که هر چه اقتصاد به سمت تعادل با برابری جنسیتی سوق کند، سرمایه انسانی زنان افزایش میابد ،در نتیجه وقت آنها گران تر می شود، در اینصورت زنان کیفیت بچه را جایگزین کمیت آن می کنند. (دوپک و ترتیلت[21],2009).

 .استو – ولارت در مدلی نشان می­دهند که تبعیض جنسیتی ازطریق اخلال در تخصیص استعدادها در مشاغل بر توسعه ی اقتصادی اثر منفی دارد(استو – ولارت[22] ,2009) . بوداس و بازیلیر مدلی با مدلی ارائه نشان می­دهند که تبعیض جنسیتی باعث ایجاد تورشی در انتخاب مهاجرین می شود. آن­ها استدلال می­کنند که کاهش در نابرابری جنسیتی باعث افزایش مهارت متوسط مهاجران زن، افزایش بهره وری ورشد اقتصادی می­شود.( . بوداس و بازیلیر[23],2011)

 (لوگرلف[24],1999) باکاربرد چارچوب مدل­های بین نسلی، نتیجه می­گیرد که نابرابری جنسیتی در آموزش، باروری بالا ورشد اقتصادی پایین را به دنبال دارد. در این مدل نابرابری جنسیتی در آموزش باعث ایجاد تله ی فقر می­شود، که عملیات دولت را برای فرار از تعادل سطح پایین ضروری می­داند.

4- پیشینه مطالعات تجربی

همانطور که در ادبیات نظری گفته شد، نابرابری جنسیتی از طرق مختلف بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد .استیفن کالسون به بررسی اثر نابرابری جنسیتی در آموزش واشتغال بر رشد اقتصادی در 31 کشور آفریقای صحرا و10 کشور عربی می­پردازد .نتایج نشان می­دهد که نابرابری در آموزش اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته است . نتایج نشان می­دهد که رشد مبتنی بر تجارت همراه با نابرابری جنسیتی بالاتری بوده است.(کالسون[25], 2002). کالسون در مطالعه دیگری با استفاده از داه­های 109 کشورشامل کشورهای در حال توسعه وصنعتی، نتیجه می­گیرد که نابرابری جنسیتی، به ویژه نابرابری جنسیتی در آموزش واشتغال باعث کاهش رشد شده است. این هزینه برای شکاف آموزشی 0.9-1.7 و برای نابرابری اشتغال 0.1-6/0 درصد تفاوت در رشد کشور های خاورمیانه وشمال آفریقا وآسیای جنوبی در مقایسه با شرق آسیا بوده است. کلاسن ولامانا نشان می­دهند که شکاف جنسیتی در آموزش اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد (کالسون و رامانا[26]. ,2009).فوربس و کازلی با کاربرد تکنیک GMM[27]، یک رابطه مثبت بین آموزش زنان  بدست آورده اند.این رابطه برای مردان منفی بوده است. آن­ها نتیجه می­گیرند که نابرابری جنسیتی مانع مهمی برسر راه رشد اقتصادی بوده است. (کسلی، اسکوول و دفات[28], 1996). هبل ولینگ به بررسی اثر تفاوت های جنسیتی در آموزش بر رشد می­پردازند ونشان می­دهند که یک نسبت پایین­تر ثبت نام زن به مرد متناظر با سطح پایین­تر GDP [29]سرانه است. (هیل و کینگ[30]. ، 1995).دلار وگاتی به بررسی رابطه بین نابرابری جنسیتی در آموزش ورشد به برآورد این رابطه در یک دوره 5 ساله می­پردازند. آن­ها نتیجه می­گیرند که دست یابی به آموزش متوسطه برای زنان رابطه مثبت با رشد دارد، در حالیکه در مورد مردان این نسبت معکوس است. (دلار و گاتی[31].،1999). مینا بالیامونه با استفاده از داده­هـای سـال 1974-1997 در 41 کشـور آفریقـا، عربستان و کشورهای عربی با استفاده از روش داده­های پانل به برآورد اثر نـابرابری جنسیتی بر باروری می­پردازد.نتایج  برآورد نشان دادند که رابطه معنی داری بـین نـرخ باروری و نابرابری جنسیتی وجود دارد. از طرفی بین نابرابری جنسیتی و درآمد، درجه باز بودن اقتصاد، امید به زندگی و نرخ سرمایه گـذاری رابطـه  منفی ومعنـی دار ی وجـود دارد.( مینا بالیامونه [32].،2002)

    اسـتفان سـیگنو در مطالعـه ای به مطالعه  نـابرابری جنسـیتی و رشـد اقتصـادی در کشورهای مختلف در دوره 1975-1995 با اسـتفاده از تـابع تولیـد نئوکلاسـیک امی پردازد. او نتیجه می گیرد که کاهش نابرابری  آمـوزشی بین زنـان و مردان بر نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. همچنین یک رابطه مثبـت بـین نـابرابری دستمزدها و رشد اقتصادی از طریق کانالهای صادرات و سرمایه گذاری وجود دارد. (سگانو[33]. ،1998) .

نانسی فورسیت و همکاران در سال 2003 درمقاله­ای به مطالعه رابطه بین نـابرابری جنسـیتی و رشد اقتصادی می پردازند. در این مطالعه از دو شاخص، تعداد کرسی نمایندگان زن و سهم زنان مدیر برای بررسی نابرابری جنسیتی استفاده شده اسـت. نتـایج ایـن مطالعـه نشان می­دهد که نابرابری جنسـیتی اثـر منفـی بـر نـرخ رشـد اقتصـادی دارد. (نانسی فورسیت و همکاران [34].2003,). شیبانی و افشاری در سال 1382در به مطالعه نابرابری جنسیتی و توسـعه اقتصـادی در استان های ایران می­پردازند. برای ارزیابی رابطه مقطعی بین توسعه اقتصادی و موقعیت زنان (نابرابری جنسیتی) دو نوع مدل به کار برده شده است. مدل خطـی و مـدل درجـه دو، مدل درجه دو برای آزمون فرضیه وجود رابطه U وارونه بین متغیر مستقل و وابسته به کار برده شده است. نتایج نشان میدهد که یک رابطه خطی و منقی بین متغیرهای توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی به طور کلی و اجزای آن وجود داشته است و به این نتیجه رسیده­اند که در ابتدای فرایند توسعه نابرابری افزایش می­یابد و لی به مرور این نابرابری کاهش میابد. ( شیبانی و افشاری،1382). افشاری و شیبانی در مقاله ای دیگر، با استفاده از تکنیک داده-ستانده  ایران به محاسبه‌ی ضرایب اشتغال زنان با سطوح تحصیلی و مهارت‌های مختلف ، در صنایع مختلف ، در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی پرداختهو سپس به رتبه‌بندی این بخش ها بر اساس قدرت اشتغال زایی برای زنان در این بخش ها پرداخته اند. نتایج این مقاله دلالت بر این دارد که ، با  توجه به مسیر رو به افزایش عرضه نیروی کار زنان (خصوصا زنان با تحصیلات عالی)، جهت تداوم رشد و کاهش نابرابری جنسیتی ، تغییر در ساختار صنعت ضروری به نظر می‌رسد.(افشاری،زهرا،شیبانی،ابراهیم ،1382).یوسفی دیندارلو در پایان نامه خودبه بررسی تـاثیر آمـوزش رسـمی بـر نـرخ رشـد اقتصادی ایران پرداخته است. برای این منظور به بررسی اثر مستقیم آمـوزش و اثر غیر مستقیم آموزش به تفکیک جنسیت پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه افزایش متوسط سال­های تحصیل مردان و زنـان بـر حسـب هر چهار مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاه در چارچوب ساختار فعلی آمـوزش رابطه معناداری با رشد اقتصادی کشور ندارد و به طور کلی آموزش اثر محدودی را در تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در طول سال­های مورد بررسی داشته است. (یوسفی دیندارلو، 1382). افشاری و رمضانی در مقاله ای به بررسی  اثر فن‌آوری و به‌ویژه فن‌آوری اطلاعات بر اشتغال زنان با به کارگیری داده‌های مقطعی بین کشوری پرداخته اند.یافته‌ها نشان می‌دهد که فن‌آوری اطلاعات هر چند اثر معناداری بر نرخ فعالیت اقتصادی زنان نداشته است، اما اثر مثبت و معنا دار برشاخص های توانمند ‌سازی زنان  داشته است. اثر فن‌آوری اطلاعات بر درآمد زنان درمراحل اولیه مثبت  و سپس با گذشت زمان  این اثرکاهش می‌یابد.(افشاری،زهرا،رمضانی،فرخ،1385). پرتوی بامداد  صفیار گودرزی امینی در مقاله خود  اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1385-1345 را بررسی می­کنند. برای این منطور با در نظر گرفتن نابرابری جنسیتی در حوزه اشتغال و آموزش در کشور در پی پاسخ این سوال بوده­اند که این نوع نابرابری چه تاثیراتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته است. نتایج نشان می­دهد آموزش تاثیر مثبت و معنی­دار بر رشد اقتصادی ایران دارد و با کاهش نابرابری جنسیتی در بخش­های آموزش و اشتغال نرخ رشد اقتصادی افزایش می­یابد. بنابراین با افزایش متوسط سال­های آموزش زنان رشد اقتصادی افزایش می­یابد. (پرتوی گودرزی امینی 1388).تجزیه جنسیتی نیروی کار یکی از نشانه های نابرابری در بازار نیروی کار و نابرابری در بازار کار یکی از علائم نابرابری های اجتماعی می باشد که بر بهره وری و رشد اقتصادی اثر منفی دارد. در این مقاله به ازمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران با استفاده از شاخص دونکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران را رد  نمی کند. به علاوه نتایج موید وجود تجزیه جنسیتی در نیروی کار ایران هم در سطح بخش ها و هم در سطح حرفه ها می باشد.نتایج نشان داده است که تجزیه جنسیتی بخشی (در دوره 85-1371) در ایران روند کاهشی داشته است، ولی شاخص تجزیه جنسیتی حرفه ای در این دوره افزایش یافته است.  (افشاری،زهرا،شیبانی،ایمان،1389) .افشاری در  مقاله  ای به بررسی اثرات متقابل باروری  و برابری جنسیتی در ایران با تمایز بین دو نوع برابری : برابری در خانواده وبرابری در نهادهای فردگرا   با استفاده از داده های های  پانل استانی پرداخته است.  این مطالعه نشان می دهند که اثر برابری جنسیتی( در کل و دربازار کار) بر باروری از یک الگوی یو(وارونه)  تبعیت می کند.  بر اساس مدل های برابری جنسیتی   یک رابطه یو  مانند بین باروری وبرابری جنسیتی( در کل و برابری جنسیتی در آموزش) وجود دارد(افشاری،زهرا 1394)

3- نا برابری جنسیتی در استان­های ایران                                                                                   

به منظور بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران،با توجه به عدم دسترسی به داده های  به روز ابتدا این شاخص برای دوره تحقیق به روش زیر محاسبه می شود.

برابری جنسیتی یک مفهوم چند بعدی است که بر بسیاری از جنبه های زندگی مانند دسترسی به آموزش، دسترسی به بهداشت، حقوق مدنی، آزادی­های شهروندی و منابع اقتصادی تأکید دارد. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی ابعاد مشارکت اقتصادی و فرصت­ها، دستیابی به آموزش، توانمند سازی سیاسی و سلامت و بقا را در برمی گیرد.   برای محاسبه نا برابری جنسیتی در استان­های ایران از روش  ارائه شده درگزارش توسعه انسانی  2015استفاده شده است. با توجه به عدم دسترسی به برخی از داده­های مورد نیازاستانی تعدیلاتی انجام شده است. اگر:                                                  

TFR(میزان باروری زنان زیر 18 سال):

PR:مشارکت سیاسی (مشارکت در پارلمان)

SE:دستیابی به آموزش متوسطه و عالی

LFPR:  مشارکت اقتصادی

MMR: نسبت مرگ ومیر مادران

    برای محاسبه شاخص نا برابری جنسیتی ابتدا میانگین هندسی سه شاخص سلامتی ( عبارت داخل پرانتز اول )، شاخص آموزش (عبارت داخل پرانتز دوم) و نرخ مشارکت اقتصادی اقتصادی (عبارت داخل پرانتز سوم) را برای زنان و مردان( G_F و G_M ) طبق رابطه  (1) و (2) بدست می­آوریم.

 G_M=                  (1)

G_F=             (2)

سپس میانگین هارمو نیک دو رابطه (1) و (2) را  به صورت زیر بدست می آوریم.

HARM(G_F,G_M)=                                     ⁽³⁾

در مرحله بعد ، میانگین  حسابی  سه شاخص سلامت، توانمندی . نرخ مشارکت را برای زنان و مردان  طبق روابط 6-4 بدست می آوریم.

=               (4)

= /2,                     (5)

=              (6)

     سپس،  از شاخص های بدست آمده  از روابط (4) ،(5) و (6)  میانگین هندسی می­گیریم.

=                     (7)

و در نهایت شاخص نابرابری جنسیتی به صورت رابطه (8) بدست می­آید:

 1- .                                       (8)

جدول 1 : میانگین نابرابری جنسیتی سال های 1391-1387 به تفکیک استانی

منبع: محاسبات تحقیق

    این شاخص بین صفر و یک نوسان می­کند. هر چه به یک نزدیک­تر شود نابرابری بیشتری را نشان می­دهد. جدول 1 میانگین شاخص نا برابری جنسیتی را در استان­های ایران را در دوره مورد نظر نشان می­دهد که در 8 استان این شاخص زیر 3/0 و در3 استان (هرمزگان سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویر احمد) بالای 4/0 می­باشد. استان گیلان کمترین نرخ برابری جنسیتی را در دوره مورد نظر داشته است.

4- نتایج وتحلیل مدل

    در این بخش به مطالعه اثر نابرابری جنسیتی بر رشد  از طریق دو مجرای بهره وری و باروری پرداخته می­شود. برای این منظور با کاربرد داده­های پانل استانی ایران در دوره زمانی 1387-1391 به برآورد مدل می­پردازیم. با توجه به کوتاه مدت بودن پانل نیازی به انجام آزمون پایایی نمی­باشد. ابتدا، آزمون F لیمر جهت تلفیقی یا پانل بودن داده­های آماری مورد استفاده قرار می­گیرد. چنانچه فرضیه صفر آماره لیمر مبنی بر تلفیقی رد شود و دلیلی برای پذیرش فرضیه صفر وجود نداشته باشد، فرضیه مقابل آن مبنی برپانل بودن داده­ها مورد پذیرش قرار می­گیرد. نتایج داده­ها پانل را تایید می­کند(جدول 2).

جدول 2 : آزمون F لیمر

منبع: محاسبات تحقیق

    بعد از این که از پانل بودن داده­های آماری در مدل اطمینان حاصل شد، ثابت یا تصادفی بودن اثر آن با استفاده از آزمون هاسمن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر اثر تصادفی بودن داده های آماری در مدل است. چنانچه فرضیه صفر رد شود و دلیلی برای پذیرش آن وجود نداشته باشد فرضیه مقابل آن مبنی بر اثر ثابت پذیرفته می­شود. نتایج در تمامی مدل­ها اثرات تصادفی را تایید می­کند(جدول 3).

جدول 3 : نتایج آزمون هاسمن

* تمامی ضرایب گزارش شده در جدول معنادار می­باشد.

منبع: محاسبات تحقیق

نتایج برآورد مدل­ها در جدول 4 خلاصه شده است.  برای دستیابی به اهداف تحقیق ،4 مدل برای متغیرهای اصلی مدل یعنی ،رشد،بهره وری ،نابرابری جنسیتی در کل و در بازار آموزشی  برآورد شده است .

مدل نابرابری جنسیتی- ستون 3و4 جدول 4 نشان می­دهد که رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری جنسیتی داشته است. بدین معنا که توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت­های برابر تر برای زنان می­شود که موجبات مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار، کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش،و سلامت زنان را فرآهم می­سازد. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با کاهش نابرابری جنسیتی ، قدرت تصمیم­گیری زن در خانواده را افزایش می­دهد که مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش نابرابری جنسیتی را به دنبال دارد.به علاوه افزایش نرخ باروری نا برابری جنسیتی و نابرابری آموزشی را افزایش می­دهد.

جدول 4 : برآورد مدل

منبع: محاسبات تحقیق

مدل باروری-  ستون 7 و 8 جدول 4، اثر نابرابری جنسیتی برنرخ باروری در استان های ایران را نشان می دهد. مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنادار بین نابرابری جنسیتی و باروری می­باشد. نابرابری جنسیتی با استناد به نظریه هزینه - زمان از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری باعث کاهش هزینه بچه­دار ی و در نتیجه افزایش نرخ باروری می شود. از طرف دیگر یک رابطه منفی بین رشد اقتصادی و نرخ باروری در استان­های ایران وجود دارد. به عبارت دیگر رشد اقتصادی کاهش نرخ باروری را به دنبال داشته است.

  همان طور که در مدل قبل گفته شد، افزایش باروری   موجب تشدید نابرابری جنسیتی می شود . باروری بالاتر ازطریق افزایش زمان اختصاص یافته به کار خانگی، ذخیره انسانی اندوخته شده را کاهش و در نتیجه باعث کاهش مشارکت زنان درکار بازاری  و در نتیجه افزایش نابرابری جنسیتی می شوند. که با نتایج بدست آمده در این مدل سازگار است. از سوی دیگر ، همانطور که در بالا گفته شد، نابرابری جنسیتی از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است.  با توجه به نتایج بالا می توان گفت که باروری و نابرابری جنسیتی به طور متقابل بر هم اثر می گذارند، یعنی، افزایش نرخ باروری ،نابرابری جنسیتی را افزایش  و افزایش نابرابری جنسیتی باروری را افزایش می­دهد.  به علاوه  مدل نشان دمی دهد که  رشد اقتصادی بر باروری  اثر منفی دارد.

مدل بهره وری- ستون5و6 جدول 4نشان می دهد که نابرابری جنسیتی  به طور کلی و نابرابری جنسیتی  در آموزش و نیروی کار اثر منفی بر بهره­وری دارد. نابرابری جنسیتی یک نوع تبعیض محسوب می­شود ومانند هر نوع تبعیض دیگر باعث دور شدن از تخصیص کارای منابع و کاهش بهره وری در جامعه می­شود. در حالی که رشد اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری دارد.

مدل رشد اقتصادی-  ستون 1و2 جدول 4 نشان می­دهند که در استان­های ایران بین نابرابری جنسیتی و رشد اقتصادی یک رابطه منفی ومعنادار وجود دارد. نابرابری جنسیتی یک نوع تبعیض محسوب می­شود ومانند هر نوع تبعیض دیگر باعث دور شدن از تخصیص کارای منابع و کاهش بهره وری در جامعه می­شود. از این رو باعث می­شود که رشد اقتصادی از سطح بهینه کارای خود فاصله بگیرد.

ستون دوم جدول 4 به بررسی اثر برخی از ابعاد نابرابری جنسیتی ،  یعنی نابرابری در بازار کار ونابرابری در آموزش بر رشد اقتصادی می­پردازد. نابرابری جنسیتی در بازار کار و نابرابری جنسیتی در آموزش اثر منفی ومعنا دار بر رشد اقتصادی دارند. نابرابری آموزشی یکی از ابعاد مهم نابرابری جنسیتی است که از طریق کاهش ذخیره سرمایه انسانی زنان نسبت به مردان بر سایر انواع نابرابری جنسیتی اثر می گذارد ونهایتاً از طریق کاهش درنرخ مشارکت اقتصادی زنان ودر یافتی­های زنان موجب نابرابری در بازار کار ، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی می شود.

    مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنا دار بین رشد اقتصادی  و بهره­وری نیروی کار می­باشد که با تئوری های اقتصادی  مطابقت دارد. همانطور که گفته شد ، نابرابری جنسیتی از طریق کاهش سرمایه انسانی جامعه، تخریب تخصیص منابع موجب کاهش بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی و در نتیجه رفاه کلی جامعه می­شود. به علاوه نتایج نشان می­دهد که افزایش بهره­وری و باروری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان­ها داشته است.

بررسی مقایسه ای نتایج بدست آمده  در مدل های بالا، دلالت بر این دارند که نابرابری جنسیتی از یک سو با استناد به نظریه هزینه زمان از طریق از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است. است که  با توجه به رابطه مثبت بدست آمده بین باروری و رشد، باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر  نتایج نشان داد که نابرابری جنسیتی باعث کاهش بهره وری شده است که خود عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی می باشد. بنابراین، اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی به برآیند این دو اثر بستگی دارد . نتایج مدل نمایانگر غلبه اثر دوم است به عبارت دیگر نابرابری جنسیتی رشد را در استان های ایران در دوره مورد نظر کاهش داده است.

5- نتیجه­گیری

در این مقاله به مطالعه  اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، از طریق دو کانال بهره وری و باروری با کاربرد از داده های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 پرداخته شده است.    نتایج نشان می­دهدکه افزایش باروری اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی  و  نابرابری جنسیتی دراستان­ها ی ایران  داشته است.در حالی که نابرابری جنسیتی به طور کلی و نابرابری دربازار کارو نابرابری آموزشی اثر منفی و معنادار بر رشد و بهره وری و اثر مثبت بر نابرابری جنسیتی داشته است.

یا فته ها نشان می دهد که نابرابری جنسیتی از یک سو با استناد به نظریه هزینه زمان از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری باعث وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی  و کاهش هزینه  فرصت بچه داری موجب افزایش نرخ باروری شده است

تبعیض از ابعاد مختلف بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.  در بعد کلان    تبعیض جنسیتی در بازار کار،از یک سو باحذف بازار های رقابتی ،  هزینه معاملاتی اضافی برای کارگزاران فرآهم می سازد و از طریق کاهش بهره وری، رشد  اقتصادی را کاهش می دهد. بطور همزمان، شکاف در دسترسی به منابع کارا باعث ایجاد اخلال در تخصیص منابع می شود، که به نوبه خود منجر به تخصیص ناکارای منابع وزیان های رفاهی قابل توجه  می شود و بهره وری را کاهش می دهدو بر رشد اقتصادی اثر منفی بر جای می گذارد. در بعد خرد، تبعیض جنسیتی در بازار کار و دسترسی به منابع ، هزینه های نابرابری جنسیتی بسیار بالا است، شکاف دریافتی با کاهش قدرت زن در درون خانواده ،  سرمایه گذاری در آموزش وسلامت فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهدو از طریق کاهش سرمایه انسانی بر رشد اثر منفی برجای می گذارد.  بی توجهی به آموزش زنان از طریق کاهش سرمایه انسانی کیفیت مراقبت از فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد و از مجرای کاهش بهره وری، رشد  بلند مدت اقتصادی را کاهش می دهد . 

 همچنین نتایج نشان داد که نابرابری از طریق افزایش باروری به طور غیرمستقیم  رشد را افزایش می دهد.  از سوی دیگر نابرابری رشد را از طریق کاهش بهره وری ، رشد را کاهش می دهد. بالاخره ،این که نا برابری چه اثری بر رشد دارد بستگی به برایند دو اثر قبلی  دارد. نتایج دلالت بر این دارد که اثر اول غالب بوده است و نا برابری رشد اقتصادی استانی  را کاهش داده است.                                                                                                                    

  نتایج بالا دو دلالت سیاستی مهم دارد.اول : با توجه به این که  توسعه برگشت پذیر نیست  و  کاهش شکاف جنسیتی در برخی از  ابعاد مانند آموزش   و خانواده معکوس نخواهد   شد، برای تحریک رشد بلند مدت اقتصاددخالت های سیاستی برای دستیابی به نرخ بهینه باروری برای دستیابی به رشد پایدار لازم است.از این رو مجموعه ای از سیاست ها برای بهبود شرایط تشکیل خانواده ضرورت دارد. تمامی این استراتژی  باید تمرکز بر سازش بین کار بازاری و زندگی خانوادگی داشته باشد . برای مثال توسعه  سیاست های حمایتی، مانند مرخصی بارداری، توسعه ترتیبات کاری انعطاف پذیر، مرخصی زایمان ،فرزندداری پروری و سیاست­هایی برای تشویق مردان برای استفاده از مرخصی والدی باید د ر بسته سیاست های دولت قرار گیرد.از سوی دیگر،آن دسته از سیاست های اقتصاد کلان که بتوانند ثبات اقتصادی را از طریق کاهش نرخ بیکاری  و تثبیت قدرت خرید    تضمین کند. می تواند از طریق ایحاد فضایی   مطمئن تر  نسبت به آینده  از به  تعویق انداختن ازدواج و فرزند آوری جلوگیری کند. 

   از آنجا که نابرابری های جنسیتی توسط نهاد های حاکم بر جامعه، مانند ساختار پدر سالاری در خانواده و بازار کار وقوانین مالکیت شکل گرفته است، که نمی تواند تنها  با فرآیند رشد اقتصادی تحت تأثیر قرارگیرد. از اینرو ، مداخله دولت برای اصلاح تورش های جنسیتی، مانند تورش جنسیتی در آموزش، حذف اختلالات بازار کار وتغییر قوانین مالکیت برای کاهش روند  نابرابری ضرورت دارد.