در شکل 2 نرخ مشارکت نیروی کار زنان و مردان و شکاف بین آن‌ها، ‌ در دو نقطه از زمان نشان داده شده است. این شکاف با فاصلۀ افقی بین دو کوهان به تصویر کشیده شده است‌. مشاهده می‌شود که شکاف جهانی در نرخ مشارکت در بازار کار بین سال‌های 1992 و 2012 کاهش یافته است.

شکل2: توزیع نرخ مشارکت نیروی کار زن و مرد، ‌ سال‌های 1992و 2012 (سازمان جهانی کار^[4])

واضح است که، ‌ درهمگرایی نرخ مشارکت نیروی کار، ‌ با افزایش نرخ مشارکت زنان در سراسر جهان و تغییر در مشارکت مردان به صورت ناهمگن‌تر در کشور‌ها پیشرفتی وجود داشته است.

جدول 1 این همگرایی را به سه نقطه در زمان (سال‌های 1992، ‌ 2002 و 2012) تجزیه می‌کند. این جدول نشان می‌دهد که در سطح جهان، ‌ هر دو نرخ مشارکت نیروی کار زن و مرد بین سال‌های 1992 تا 2002 در حال سقوط بوده است. و بین سال‌های 2002 تا 2012 تقریباً ثابت بوده است.

جدول 1: شکاف جنسیّتی در نرخ مشارکت نیروی کار، ‌ به صورت منطقه‌ای 1992، ‌2002، ‌2012 (سازمان جهانی کار)^[5]

در شکل 3 تعداد بیکاران و نرخ بیکاری به تفکیک جنسیّت نشان داده شده است. با توجه به نمودار شکاف جنسیّتی در بیکاری از سال 2002 تا 2007، ‌ به طور میانگین در حدود5/0‌% ثابت بوده است. نرخ بیکاری برای زنان در سال 2007، ‌ 8/5 % و برای مردان3/5% است. این شکاف در سال 2011 به 7/0% رسیده است. نرخ بیکاری برای زنان در سال 2011، ‌ 4/6% و برای مردان7/5 است. پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، ‌ کاهش جالب توجهی را در این شکاف، ‌ در سال 2013 یا حتی در سال 2017 نشان نمی‌دهد.

شکل 3: بیکاری به تفکیک جنسیّت 2002 تا 2017 (سازمان جهانی کار^[6](

در شکل 4 نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان و مردان بالای 15 سال، ‌ در سطح جهانی و در کشورهای اردن، ‌ ایران و تانزانیا نشان داده شده است. در این نمودار (الف) کشور تانزانیا به عنوان یکی از کشور‌هایی که دارای بیش‌ترین نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان است، ‌ نشان داده شده است. در مقابل کشور اردن یکی از کشور‌هایی است که کم‌ترین نرخ مشارکت در بازار کار را برای زنان دارد. در این میان نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان در ایران نیز بسیار پایین‌تر از سطح جهانی و نزدیک به اردن است. با مقایسه دو نمودار الف و ب درمی‌یابیم که در مناطق یاد شده همواره نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان در مقایسه با مردان پایین‌تر است. این امر نشان‌دهندۀ شکاف جنسیّتی موجود در مشارکت در بازار کار است.

(الف)                                                                      (ب)

شکل 4:  نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان و مردان بالای 15 سال بر حسب درصد(سایت بانک جهانی[7])

نظر به اینکه زنان نسبت به مردان از نظر موقعیت اجتماعی، ‌ نوع شغل و درآمد حاصله از آن، ‌ در شرایط متفاوتی قرار داشته و دارند، ‌ لذا برای تبیین رفتار آن‌ها در بازار کار نظریات مختلفی ارائه شده که هر یک به ابعاد ویژه و عوامل مؤثر خاصی توجه کرده‌اند. در این بخش، ‌ عمده‌ترین نظریات در رابطه با بازار‌کار زنان در دو حوزۀ اقتصادی و جامعه‌‌شناختی بررسی می‌شود.

نظریات اقتصادی

نظریات نئوکلاسیک: به اعتقاد نئوکلاسیک‌ها مزد پرداختی به هر فرد با ارزش نهایی او متناسب است و لذا کارفرمایان تا جایی حاضر به استخدام کارگران هستند که بازدۀ نهایی دریافتی حاصل از کار، ‌ بیش از مزدی باشد که پرداخت می‌کند .از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که سبب می‌شوند تا بهره‌وری و کارایی زنان نسبت به مردان پایین‌تر باشد، ‌ لذا در بازار کار همواره یک اختلاف درآمدی میان زنان و مردان وجود داشته باشد. از دیدگاه نئوکلاسیک‌ها تبعیض میان زنان و مردان در بازار کار امری طبیعی و تفاوت درآمدی آن‌ها با توجه به توضیحات نظریه کاملاً سازگار است (انکر و هین، ‌ 1379: 15-16).از آنجا که این نظریه بر عامل سرمایۀ انسانی در تبیین خود تأکید می‌کند، ‌ اهمیت زیادی دارد. بر اساس این نظریه توسعۀ تحصیلات و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و افزایش سطح مهارت‌های زنان در چارچوب سیاست‌های اشتغال در بهبود وضعیت زنان و کاهش فاصلۀ آن‌ها با مردان در بازار کار و به خصوص در زمینۀ مزد و کسب درآمد تأثیر مهمی خواهد داشت. (همان، ‌ 1379: 18). از عمده‌ترین انتقادات وارد بر نظریه دربارۀ این پیش فرض آن است که فرصت‌های شغلی را برای زنان و مردان شرکت‌کننده در بازار کار یکسان می‌داند، ‌ در حالی که واقعیت این گونه نیست و تأکید بر بازده نهایی در موقعیتی که تمامی امکانات و شرایط برای هر دو جنس یکسان نیست چندان موجه به نظر نمی‌رسد.

نظریۀ تجزیه شدن بازار کار: به نظر انکر و هین نظریه‌های تجزیه شدن بازار کار را می‌توان پالایش نظریه‌های نئوکلاسیکی منظور کرد(همان، ‌ 1379: 20). از عمده‌ترین نظریه‌های مرتبط با تجزیه شدن بازار کار، ‌ نظریۀ بازار کار دوگانه است. به اعتقاد گروهی از نظریه‌پردازان ما باید بین دو گروه از مشاغل تفاوت قائل شویم. یک گروه مشاغلی هستند که از وضعیت خوبی بهره‌مند هستند. ویژگی این گروه داشتن دستمزدهای بالا، ‌ امنیت شغلی، ‌ فرصت پیشرفت و ترقی در آینده، ‌ مرخصی‌های سالانۀ مرتب و امکان بازخرید خدمت است. گروه دوم مشاغلی است که دارای دستمزدهای پایین، ‌ امنیت شغلی کم‌تر، ‌ امکان پیشرفت محدود و امثال آن هستند(همان، ‌ 1379: 20-21).

نظریه‌های جامعه‌شناختی

نظریۀ نوسازی: به نظر طرفداران این دیدگاه رشد تکنولوژی که ناشی از افزایش روند صنعتی شدن است، ‌ باعث تغییر ساختار شغلی، ‌ فرصت‌های تحصیلی و ترکیب خانواده در اقتصاد پولی می‌شود. اقتصاد جدید ملازم با صنعتی شدن موجب ایجاد صنایع خدماتی و رشد مشاغل طبقۀ متوسط شده که اشتغال زنان از ویژگی‌های آن است .تحول ساختار اقتصادی همزمان با ارتقاء فرصت‌های تحصیلی، ‌کاهش باروری و کارکردهای تحول یافته خانواده از یک واحد تولید‌کننده به یک واحد مصرف کننده، ‌ تقاضاهای بیش‌تر برای کارگران را موجب شده است(مقدم، ‌ 1990: 25).

نظریات جنسیّتی: آنچه که نظریه‌های فمینیستی به عنوان نکتۀ اصلی مطرح می‌کنند، ‌ این است که موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند(انکر، ‌ هین، ‌ 1379: 23-24). یک موضوع کلیدی در این نظریات، ‌ اختصاص کار خانگی به‌خصوص مراقبت کودک به زن‌ها است. این نظریه‌ها تأکید می‌کنند که گرایش به « مشاغل زنانه» برای این است که انعکاسی از نقش خانگی زنان (نظیر آموزگاری، ‌ پرستاری، ‌ نظافت، ‌ پذیرایی) است و درست همان‌طور که در بیش‌تر جوامع کار خانگی زن‌ها کم ارزش‌تر شده است، ‌ این مشاغل و مهارت‌ها نیز کم ارزش هستند. این دیدگاه به مشارکت مساوی مردان و زنان در درجات کامل زندگی اجتماعی و خصوصی توجه کرده و معتقد است که فعالیت‌ها و فرصت‌ها باید به طور آزاد بین نقش‌های ابزاری و بیانی برای هر دو آن‌ها باشد(مصفا، ‌ 1375: 84).

نظریات مارکسیستی: به اعتقاد مارکسیست‌ها سازمان‌های اقتصادی و عملکرد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری شکل‌دهندۀ انقیاد زنان در خانواده هستند. القای مالکیت خصوصی به خانواده فرصت توسعۀ روابط مساوات‌گرایی را می‌دهد. مارکس و انگلس اعتقاد دارند که استقلال سیاسی به تنهایی نمی‌تواند پایه‌ای برای مساوات کامل جنسی باشد. لذا آن‌ها به مشارکت زنان  در نیروی کار توجه می‌کنند. مارکسیسم از جمع‌گرایی به عنوان یک راه حل برای مشکل تنش‌های زنان در جامعه امتناع کرده و می‌خواهد توسعۀ سیاسی و اقتصادی به زنان با عوض شدن نظام کلی جامعه همراه باشد و وضعیت زنان را تابع یک تغییر مهم‌تر در جامعه می‌دانند (مصفا، ‌ 1375: 84).

در زمینۀ اشتغال زنان مطالعات زیادی انجام شده است. در این جا به اهم پژوهش‌‌هایی اشاره می‌شود که متغیرهای کلیدی و رابطة آن‌ها را معرفی کرده‌اند.

لینگ یانگ^[8] (2000) درمقاله‌ای به بررسی آموزش، ‌ میزان مشارکت زنان متأهل، ‌ باروری و رشد اقتصادی اقدام کرده است. نتایج نشان می‌دهد که فزاینده بودن هزینه‌های فرصت داشتن فرزند، ‌ باعث کاهش تمایل زنان به فرزنددار شدن و افزایش تمایل آن‌ها به فعالیت اقتصادی شده است. همچنین مدل ارائه شده دراین مقاله بااستفاده از آمارهای اجتماعی تایوان نشان می‌دهد که افزایش مشارکت زنان سهم مهمی در رشد پایدار اقتصادی دارد.

اسپریگ^[9] (1998) ارتباط بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و نرخ باروری آن‌ها را در گروه‌های سنی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که نرخ باروری زنان رابطة معکوس با نرخ مشارکت آن‌ها در بازار کار دارد. او با توجه به آثار درآمدی و آثار جانشینی دربارۀ دستمزد‌ها به این نتیجه رسیده که با افزایش متوسط درآمد مردان، ‌ نرخ مشارکت زنان کاهش و نرخ باروری آن‌ها افزایش می‌یابد. ولی با افزایش متوسط درآمد زنان، ‌ نرخ مشارکت آن‌ها افزایش و نرخ باروری کاهش می‌یابد. همچنین او نتیجه گرفته است که در دوره‌هایی که دستمزد زنان نسبت به مردان افزایش می‌یابد، ‌ مشارکت آن‌ها افزایش و نرخ باروری کاهش می‌یابد. همچنین پژوهش‌های اسپریگ نشان می‌دهد که متغیر آموزش عامل بسیار مهمی در افزایش اشتغال زنان است‌.اگر زن کار بیش‌تر را بر فرزند بیش‌تر ترجیح دهد،  ‌سطح آموزش خود را ارتقاء می‌دهد، ‌‌زیرا احتمال پیدا کردن شغل مناسب با افزایش میزان آموزش و سطح تحصیلات بیش‌تر می‌شود و نرخ مشارکت افزایش و نرخ باروری کاهش می‌یابد.

بریسکو و ویلسون^[10](1992: 201-217) بر تأثیر مثبت دستمزد واقعی و تولید ناخالص داخلی و اثر منفی نرخ بیکاری بر نرخ مشارکت صحه می‌گذارد.

فرجادی و فلیحی (1377) با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی، ‌نرخ مشارکت نیروی کار زنان و مردان را برآورد کرده‌اند .در این الگو، ‌‌نرخ مشارکت نیروی کار تابعی از نرخ بیکاری، ‌‌‌پوشش تحصیلی، ‌‌تورم‌، ‌‌دارندگان مدرک دانشگاهی، ‌‌شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سرانه در نظر گرفته شده است.

صادقی و عمادزاده (1383) در مقاله‌ای با عنوان تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران‌، ‌‌برای شناخت عوامل مؤثر در اشتغال زنان، ‌‌تعیین نقش هر یک از متغیر‌ها در جذّب زنان تحصیل کرده به بازار کار‌، ‌‌از یک الگوی اقتصادسنجی استفاده کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد بین میزان موالید و اشتغال زنان رابطة منفی‌، ‌‌و بین درصد دختران ثبت‌نام شده در دورۀ متوسطه عمومی از کل ثبت‌نام و میزان اشتغال رابطة منفی است. افزایش تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی بر اشتغال زنان دارد. رابطة تحصیلات عالی با اشتغال مثبت است و با افزایش تحصیلات‌، ‌‌فرصت‌های شغلی مناسب‌تری پیدا می‌شود. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید نا‌خالص داخلی هم باعث افزایش اشتغال می‌شود.

مطالعات لیبویتز و کلرمن[11] (1995) دربارۀ اشتغال مادران آمریکایی دارای فرزند پیش دبستانی‌، ‌‌متغیر‌های جمعیتی و اقتصادی و حاصل‌ضرب این متغیر‌ها با زمان را در مدل آورده‌اند. پژوهش بین 550 خانوار‌، ‌‌شامل مادران ازدواج کرده زیر سه سال انجام شده است. مدل بدون روند زمانی نشان می‌دهد که افزایش فرزندان احتمال اشتغال زن را کم می‌کند. با افزایش سطح تحصیلات‌، ‌‌احتمال اشتغال بالا می‌رود. افزایش درآمد مردان و افزایش نرخ بیکاری‌، ‌‌احتمال اشتغال زنان را کاهش و فرصت درآمدی بالاتر زنان، ‌‌احتمال اشتغال آن‌ها را افزایش می‌دهد.

 غفاری (1377) در مقاله‌ای تحت عنوان « زنان، ‌‌اشتغال یا خانه‌داری کدامیک» معتقد است که کمبود کار برای زنان در جامعه بیش‌تر علل فرهنگی و اجتماعی دارد. به‌نظر او نبود قوانین روشن در دفاع از زن، ‌‌کمبود شغل، ‌‌ناپایداری ازدواج، ‌‌فقدان سیستم تأمین اجتماعی و بالاخره کم سوادی و بی سوادی از عواملی است که باعث تقویت روحیۀ محافظه‌کاری و پذیرش جایگاه محدود زن ایرانی و تداوم آن شده است.

 به باور بامداد (1377: 223-224) بهبود وضعیت اقتصادی - اجتماعی جامعه با افزایش میزان‌های اشتغال زنان همراه است. همچنین وجود تبعیضات فرهنگی و تفاوت‌های اجتماعی میان زن و مرد، ‌‌مانع جدی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. درنهایت افزایش مشارکت اقتصادی زنان تابعی از عامل توسعۀ اجتماعی – اقتصادی است.

شادی طلب و کمالی (1381) در مطالعۀ خود، ‌‌مشارکت اجتماعی زنان را بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ آن بوده است که تنگناهای ساختاری و خانوادگی از بارزترین موانع مشارکت اجتماعی زنان بوده است.

لیپ و دیجک[12](2002)در مطالعۀ خود اشتغال زنان را در 6 کشور شرق و شمال اروپا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که مادر بودن و حضور فرزندان اثر مهمی بر اشتغال زنان در کشورهای مورد مطالعه داشته است.

اِور^[13]  و همکاران (1979) در مطالعۀ خود نتیجه گرفته‌اند که در‌آمد شوهر، ‌‌تحصیل زن، ‌‌سن در هنگام ازدواج، ‌‌اندازۀ خانوار در مراحل متفاوت زمانی و اشتغال زودرس زنان بر اندازۀ اشتغال زن در فاصله‌های زمانی بعدی اثر می‌گذارد. این پژوهش بیان می‌کند که تغییر در درآمد شوهر با احتمال اینکه زن مشغول به کار شود، ‌‌ارتباط منفی پایداری دارد.

پژوهش کریمی موغاری و همکاران (1392) در مورد عوامل اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران، ‌‌متغیرهای سطح تحصیلات زنان، ‌‌موالید و ارزش افزوده صنعت را به عنوان تأثیرگذارترین متغیرها از بین موارد مورد بررسی معرفی کرد. برخی پژوهش‌ها، ‌‌به عنوان مثال پژوهش اعظم آزاده و مهرآبادی(1393) نشان می‌دهد که دستیابی به فرصت‌های شغلی بهتر و استقلال اقتصادی از مهم‌ترین عوامل گرایش دختران به تحصیلات عالی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت تأثیرمثبت افزایش تحصیلات بر دستیابی به فرصت‌های شغلی بیش‌تر و بهتر توسط خود زنان نیز  درک شده است.

همچنین سطح تحصیلات، ‌‌علاقه مندی به پیشرفت و اعتماد به نفس در پژوهش حاجی نوروز و همکاران (1393) به عنوان سه عامل دارای بیش‌ترین اولویت در پیشرفت شغلی زنان معرفی شده اند.

مدل‌سازی: براساس متدلوژی پویاشناسی سیستم‌ها، ‌‌مدل‌های علت _ معلولی بر اساس پژوهش‌های انجام شده دربارۀ رفتار سیستم و نیز با الهام از نظریه‌های موجود در حوزۀ ادبیات مسئله شکل می‌گیرد. در این بخش ابتدا متغیر‌های موجود در مدل معرفی و سپس مدل علت - معلولی تدوین و به طور کامل شرح داده شد.

متغیر‌های موجود در مدل

جدول 2: تعریف برخی از متغیر‌های موجود در مدل

سایر متغیر‌های موجود در مدل عبارت هستند از: جمعیت زنان جویای کار، ‌‌انگیزۀ شاغل شدن، ‌‌نیاز به شغل، ‌‌احتمال موفقیت، ‌‌احتمال یافتن شغل، ‌‌احتمال موفق بودن در کار، ‌‌سطح متوسط شایستگی‌های زنان برای کار، ‌‌تجربۀ کاری، ‌‌سطح تحصیلات، ‌‌زمان در دسترس برای تحصیل، ‌‌زمان اختصاص یافته به تحصیل، ‌‌زمان صرف شده برای کار در منزل بدون مزد، ‌‌وسایل صرفه‌جویی کننده در کار، ‌‌درآمد خانوار، ‌‌درآمد مطلوب خانوار، ‌‌کمبود مالی، ‌‌نیاز مالی فرد، ‌‌نیاز به استقلال مالی، ‌‌نیاز اجتماعی، ‌‌اندازۀ خانوار، ‌‌زمان در دسترس برای کار، ‌‌فرصت‌های شغلی برای زنان، ‌‌سرانۀ هزینه زندگی‌، ‌‌هزینۀ­ نیروی کار زن، ‌‌باور‌های غلط فرهنگی، ‌‌اجتماعی و مذهبی نسبت به اشتغال زنان، ‌‌قوانین کار به نفع زنان، ‌‌متوسط درآمد زن، ‌‌متوسط درآمد مرد، ‌‌دستمزد زن، ‌‌تقاضای زنان برای شغل، ‌‌جمعیت مردان در سن کار، ‌‌جمعیت مردان قبل از سن کار، ‌‌جمعیت مردان شاغل، ‌‌جمعیت مردان غیر فعال اقتصادی، ‌‌جمعیت مردان جویای کار.

شرح مدل

به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مرحلۀ اول ما با جمعیتی از زنان در سن کار مواجه هستیم، ‌‌جمعیتی که نرخ خالص تولد و همچنین نرخ خالص مهاجرت می‌توانند در افزایش یا کاهش آن مؤثر باشند. جمعیت زنان در سن کار به دو گروه تقسیم می‌شوند، ‌‌گروه اول آن دسته از زنانی هستند که تمایل به انجام‌دادن  فعالیت‌‌های اقتصادی نداشته و طبق تعاریف جزء جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند، ‌‌به عبارت دیگر در هیچ یک از گروه‌های شاغلین یا بیکاران قرار نمی‌گیرند. گروه دوم را جمعیتی از زنان تشکیل می‌دهند که تمایل به انجام‌دادن فعالیت‌ های اقتصادی دارند و جویای کار هستند. تنها بخشی از جمعیت زنان جویای کار، ‌‌وارد بازار کار شده و شاغل محسوب می‌شوند و بقیه جزء جمعیت بیکار محسوب می‌‌شوند. از عوامل تأثیر‌گذار برنرخ خالص تغییر این دو گروه جمعیتی انگیزۀ شاغل شدن و نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. همچنین نرخ خالص ورود به کار برای زنان سبب تغییر در جمعیت زنان شاغل می‌‌شود که عوامل متعدد مؤثر بر آن در ادامه بررسی خواهند شد.

شکل 5 : نمودار علی _حلقوی 1

1. نرخ مشارکت اقتصادی:

طبق تعریف نرخ مشارکت اقتصادی از رابطة زیر به دست می‌آید:

100]× جمعیت در سن کار/ جمعیت فعال(شاغل و بیکار)[= نرخ مشارکت اقتصادی

بنابراین، ‌‌جمعیت زنان شاغل، ‌‌جمعیت زنان جویای کار و جمعیت زنان در سن کار بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تأثیر می‌گذارند. از طرفی این نرخ می‌تواند بر شیر ورودی به جمعیت زنان غیرفعال اقتصادی و جمعیت زنان جویای تأثیر‌گذار باشد. هر چه نرخ مشارکت اقتصادی زنان بیش‌تر باشد، ‌‌نرخ خالص ورود به جمعیت زنان جویای کار بیش‌تر و نرخ خالص ورود به جمعیت زنان غیر‌فعال اقتصادی کم‌تر می‌شود.

2. نرخ اشتغال زنان:

طبق تعریف نرخ اشتغال از رابطة زیر به دست می­آید:

]×   جمعیت فعال (شاغل و بیکار) / جمعیت شاغل[= نرخ اشتغال

بنابراین، ‌‌جمعیت زنان شاغل و جمعیت زنان جویای کار بر نرخ اشتغال زنان تأثیر می‌گذارند. حلقۀ R1 نشان می‌دهد که با افزایش نرخ اشتغال زنان نرخ خالص ورود به کار نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین، ‌‌جمعیت زنان شاغل نیز افزایش می‌یابد که خود عاملی برای افزایش نرخ اشتغال زنان است.

شکل6 :  نمودار علی _ حلقوی 2

3. نرخ بیکاری:

طبق تعریف نرخ بیکاری از رابطة زیر به‌دست می­آید:

100]× جمعیت فعال (شاغل و بیکار) /جمعیت بیکار[ = نرخ بیکاری

از آنجا که معمولاً زنان به عنوان نیروی کار درجۀ دوم محسوب می شوند و مرد به عنوان نان‌آور خانه تلقی می‌شود، ‌‌با افزایش نرخ بیکاری اولین گروهی که کار خود را از دست می‌دهند، ‌‌معمولاً زنان هستند. بنابراین، ‌‌با افزایش نرخ بیکاری، ‌‌نرخ خالص ورود به کار برای زنان کاهش خواهد یافت.

علاوه بر این دو فرضیۀ اساسی تحت عنوان فرضیۀ عدم تشویق نیروی کار[14] و فرضیۀ کارگر اضافی[15] وجود دارد. فرضیۀ عدم تشویق نیروی کار بیان‌کنندۀ یک ارتباط منفی بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار است. به عبارت دیگر با افزایش نرخ بیکاری، ‌‌امید یافتن شغل کاهش یافته و نرخ مشارکت نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. فرضیۀ کارگر اضافی بیان‌کنندۀ یک ارتباط مثبت بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار است. به عبارت دیگر بیکاری یکی از اعضاء خانواده ممکن است، ‌‌به جستجوی سایر اعضاء خانوار برای پیدا کردن شغل به‌منظور ثابت نگه­داشتن درآمد خانوار منجر شود. البته در اغلب مطالعات ارتباط منفی بین بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت تأیید می‌شود. در شکل8 این ارتباط منفی نشان داده شده است. با افزایش نرخ بیکاری، ‌‌احتمال یافتن شغل کاهش می‌یابد و از این طریق سبب کاهش احتمال موفقیت و در نتیجه کاهش انگیزه برای شاغل شدن می‌شود. کاهش انگیزۀ شاغل شدن بر نرخ‌های ورود به جمعیت زنان غیرفعال اقتصادی و جمعیت زنان جویای کار تأثیر­ می‌گذارد و از این طریق سبب کاهش نرخ مشارکت زنان می‌شود.

4. انگیزۀ شاغل شدن:

• نیاز به شغل:

می‌دانیم که عوامل متعددی بر انگیزش افراد مؤثر هستند. مهم‌ترین عامل ایجاد انگیزه، ‌‌نیاز است. نیاز در باور ما، ‌‌به معنای کمبودی درونی است که به پیامدی جاذب منجر می‌شود. نیاز ارضاء نشده تنشی به وجود می‌­آورد که تمایلات فرد را تحریک می‌کند. این انگیزه به رفتاری جستجو‌گر منجر می‌شود تا اهدافی ویژه را پیدا کند، ‌‌که اگر به دست آید، ‌‌نیاز را برآورده می‌کند و تنش را کاهش می‌دهد (استیفن پی و همکاران، ‌1379: 312).

به علت اختلاف در درآمد خانوار و درآمد مطلوب، ‌‌کمبود مالی شکل می‌گیرد‌ .این کمبود مالی سبب می‌شود تا فرد نیاز مالی را حس کند، ‌‌هر چه نیاز مالی فرد افزایش یابد، ‌‌نیاز او به شغل نیز بیش‌تر خواهد شد که این نیاز دلیلی برای ایجاد انگیزه در فرد، ‌‌برای اشتغال می‌شود. با افزایش انگیزۀ زنان، ‌‌نرخ خالص ورود به جمعیت زنان جویای کار افزایش یافته و در نهایت می‌تواند سبب افزایش جمعیت زنان شاغل شود. با افزایش این جمعیت متوسط درآمد زن افزایش می‌یابد و این امر سبب می‌شود که درآمد خانوار افزایش یافته و کمبود مالی خانوار کاهش یابد. در این صورت نیاز تا حدی برآورده شده و تنش کاهش می‌یابد(حلقه B1).

علاوه بر نیاز مالی، ‌‌نیاز به استقلال مالی، ‌‌نیاز اجتماعی زن به اشتغال و.... می‌توانند بر احساس نیاز به شغل تأثیر‌گذار باشند.

شکل 7: تأثیر عوامل مختلف بر انگیزۀ شاغل شدن

• احتمال موفقیت:

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر انگیزۀ شاغل شدن، ‌‌احتمال موفقیت است که شامل احتمال پیدا کردن شغل و احتمال موفقیت در کار است. در شکل 8 این دو متغیر و عوامل مؤثر بر آن‌ها نشان داده شده است.

شکل 8: تأثیر عوامل مختلف بر انگیزۀ شاغل شدن

علاوه بر دو عامل نیاز به شغل و احتمال موفقیت، ‌‌باور‌های غلط فرهنگی، ‌‌اجتماعی و مذهبی نسبت به اشتغال زنان نیز بر عامل انگیزه تأثیر‌گذار است.

5. سطح متوسط شایستگی‌های زنان برای کار:

در شکل 9 مشاهده می‌شود که با افزایش سطح متوسط شایستگی‌های زنان برای کار، ‌‌فرصت‌های شغلی برای زنان افزایش می‌یابد و سبب افزایش در نرخ ورود به کار آن‌ها می‌شود. دو عامل مهم در افزایش سطح متوسط شایستگی‌ها برای کار، ‌‌بهره‌مندی از تحصیلات و تجربۀ کاری است. تأثیر متغیر سطح تحصیلات در زیر شرح داده شده است.

• سطح تحصیلات:

با بالا رفتن سطح تحصیلات زنان از تحصیلات متوسطه به بالا، ‌‌احتمال مشارکت آن‌ها در بازار کار افزایش می‌یابد. احتمال مشارکت در بازار کار برای زنان دارای تحصیلات متوسطه، ‌3/7%و زنان دارای آموزش عالی 51% بیش‌تر از زنان بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی است. پس با افزایش سطح تحصیلات، ‌‌احتمال کاریابی برای زنان بیش‌تر می‌شود)غفاری، ‌1377).

تأثیر این متغیر در شکل 9 مشاهده می‌شود. با افزایش زمان اختصاص‌یافته برای تحصیل، ‌‌از طرفی با افزایش سطح تحصیلات نرخ خالص ورود به کار افزایش خواهد یافت. اما از طرف دیگر افزایش زمان اختصاص یافته به تحصیل، ‌‌سبب کاهش زمان در دسترس برای کار می‌شود و از این طریق نرخ خالص ورود به کار را کاهش می‌دهد.

شکل 9: تأثیر شایستگی‌ها برای کار و نرخ باروری بر اشتغال زنان

6. نرخ باروری:

با افزایش نرخ باروری زنان ناگزیر به صرف وقت بیش‌تر در خانواده و نگهداری از کودکان می‌شوند که علاوه بر اثر مستقیم بر کاهش مشارکت آن‌ها در نیروی کار‌، ‌از طریق کاهش در میزان تحصیلاتشان نیز موجب کاهش فرصت‌های شغلی و در نتیجه کاهش میزان مشارکت آن‌ها در بازار کار خواهد شد(موسایی و همکاران، ‌‌1389). ‌از نظر ولر^[16] (1997) زمانی که به‌طور بالقوه به بازار کار اختصاص داده می‌شود، ‌‌همان زمانی است که از اختصاص آن به کودک اجتناب می‌شود.

ریدر و وستاف^[17](1965) اظهار می‌دارند که زنانی که کار می‌کنند به دلیل علاقه به کار کردن، ‌‌انتظار داشتن فرزند کم‌تری دارند (موسایی و همکاران، ‌‌1389). هاروی و جیمز^[18] (1996) اظهار می‌دارند که به علت طبیعت ناسازگار اشتغال زنان و باروری، ‌‌این نرخ وابسته به اینکه زنان در نیروی کار مشارکت داشته باشند یا خیر، ‌‌ممکن است بسیار متفاوت باشد. از این رو اشتغال به‌طور معنادار در بچه­دار شدن زنان مؤثر خواهد بود. بنابراین، ‌‌افزایش نیروی کار زنان عاملی مهم و تأثیرگذار در کاهش نرخ باروری خواهد بود.

حلقۀ  R2نشان می‌دهد که با کاهش نرخ باروری، ‌‌زمان در دسترس برای کار افزایش یافته و در نتیجه نرخ خالص ورود به کار نیز افزایش می‌یابد. حلقۀ R3 تأثیر غیر‌مستقیم بر نرخ خالص ورود به کار را نشان می‌دهد. افزایش نرخ باروری با کاهش دادن زمان در دسترس برای تحصیل و در نتیجه جلوگیری از افزایش سطح تحصیلات، ‌‌سبب کاهش شایستگی‌ها برای کار و کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان خواهد شد و از این طریق نرخ خالص ورود به کار برای زنان کاهش می‌یابد.

7. زمان در دسترس برای کار:

یکی از عوامل مؤثر بر نرخ خالص ورود به کار زنان، ‌‌زمان در دسترس برای کار است. زمان صرف‌شده برای کار بدون مزد در منزل، ‌‌نرخ باروری و زمان اختصاص یافته برای تحصیل از عمده متغیر‌های مؤثر بر زمان در دسترس برای کار است.

وسایل صرفه‌جویی کننده در کار مانند ماشین لباس‌شویی، ‌‌جاروبرقی و ... سبب انجام سریع‌تر وظایفی می‌شوند که به‌طور سنّتی بیش‌تر برعهده زنان گذاشته شده‌اند. بنابراین، ‌‌مدت زمانی که زنان صرف امور خانه می‌کنند، ‌‌کاهش یافته و زمان بیش‌تری را برای کار در دست دارند.

شکل 10: تأثیر عوامل مختلف بر زمان در دسترس برای کار

8. فرصت‌های شغلی برای زنان:

عوامل متعددی بر فرصت‌های شغلی برای زنان تأثیر می‌گذارند. در شکل 11 تأثیر این عوامل نشان داده شده است. متغیر‌هایی که نیاز به توضیح داشته‌اند در زیر آورده شده‌اند.

شکل 11: تأثیر عوامل مختلف بر فرصت‌های شغلی زنان

• هزینه نیروی کار:

در بازار کار، ‌‌هزینۀ نیروی کار شامل دستمزد، ‌‌حق بیمه سهم کارفرما، ‌‌هزینۀ استخدام و اخراج و... است. حال اگر قوانین و امتیازاتی ویژه برای هر یک از گروه مردان یا زنان در نظر گرفته شود، ‌‌هزینۀ نیروی کار را برای بنگاه افزایش می‌دهد. مثلاً برای زنان، ‌‌حق شیر‌دهی، ‌‌مرخصی‌های بیش‌تر، ‌‌ایجاد مهد کودک، ‌‌ارجاع کار‌های متناسب با شرایط بارداری بدون تغییر دستمزد آن‌ها و ... هزینه نیروی کارزن را افزایش می‌دهد. حلقۀ R4 نشان می‌دهدکه افزایش هزینه‌های نیروی کار زن‌، ‌‌فرصت‌های شغلی او را کاهش خواهد داد و در نهایت به کاهش نرخ خالص ورود به کار برای زنان منجر می‌شود. با کاهش یافتن این نرخ، ‌‌قوانین کار به نفع زنان افزایش خواهد یافت و مجدداً هزینۀ نیروی کار زن افزایش می‌یابد.

• تقاضای زنان برای شغل:

به طور کلی افزایش تقاضا سبب کاهش دستمزد می‌شود(حلقه B2). و با افزایش سطح دستمزد، ‌‌فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابند(حلقه R5) و بالعکس. به علاوه تمرکز زنان در برخی مشاغل که بیش‌تر زنانه نامیده می‌شوند (مانند پرستاری، ‌‌معلمی و ...)، ‌‌بیش از سایر مشاغل است. این امر سبب می‌شود تا با افزایش تقاضا برای مشاغل خاص، ‌‌سطح دستمزد زنان پایین بیاید.

9. رشد اقتصادی:

در شکل 12 مشاهده می‌شود که با افزایش نرخ اشتغال زنان تولید ناخالص داخلی و در نتیجه درآمد سرانه افزایش می‌یابد و این امر سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. به علاوه با افزایش رشد اقتصادی نرخ اشتغال زنان افزایش خواهد یافت.

شکل 12: تأثیر اشتغال زنان بر رشد اقتصادی

شکل 13: نمودارعلی - حلقوی نهایی

بحث و نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر تلاش شد تا مدل دینامیکی جامعی به منظور بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان ارائه شود.  در این مدل بیش‌تر به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی اشتغال زنان توجه شده است. استفاده از نگرش سیستمی درک وسیع‌تری نسبت به بازخورد‌های مثبت و منفی و عوامل مقاومت در برابر سیاست در رابطه با اشتغال زنان ایجاد می‌کند. سیاست­گذاری با نگاه خطی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مشکل را تا حدی حل کند، ‌‌اما در بلند مدت مشکل را حادتر خواهد کرد. مقاومت در برابر سیاست به این دلیل به وجود می‌آید که ما اغلب کل محدودۀ بازخوردهایی را که در سیستم ما عمل می‌کنند، ‌‌درک نمی‌کنیم. به عنوان مثال مدل ارائه شده نشان می‌دهد که با اعمال قوانین کار به نفع زنان از طرفی احتمال موفقیت در کار برای زنان افزایش یافته و انگیزۀ آن‌ها برای شاغل شدن نیز افزایش می‌یابد و اثر افزایشی بر نرخ مشارکت زنان خواهد داشت. اما از سوی دیگر این قوانین با افزایش هزینۀ نیروی کار زن، ‌‌تمایل کارفرمایان را برای استخدام نیروی کار زن کاهش داده و سبب کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان می‌شود. با کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان، ‌‌احتمال یافتن شغل نیز کاهش یافته و این امر با کاهش انگیزۀ زن و نهایتاً سبب کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌شود.

نگرش سیستمی نسبت به اشتغال زنان، ‌‌به درک و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه منجر می‌شود و در صورت تأمین داده‌های کمّی، ‌‌می‌توان با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش به سناریو‌سازی و شبیه‌سازی مدل نیز اقدام کرد که در این صورت پیش‌بینی نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحت سیاست‌های محتمل، ‌‌امکان‌پذیر خواهدشد.

پیشنهادات برای ادامۀ پژوهش به شرح زیر است:

این پژوهش گامی اولیه برای دستیابی به مدلی همه جانبه و معتبر در زمینۀ اشتغال زنان است و پژوهش‌هایی با محورهای زیر می‌تواند در توسعه آن تأثیر چشمگیری داشته باشد.

-         توسعه و بازنگری مدل علی- حلقوی با تکیه بر پژوهش‌های نوین اقتصادی و اجتماعی

-         تهیۀ مدل انباشت و جریان

-         جمع‌آوری آمار و ارقام برای شبیه‌سازی مدل

-         تست مدل به صورت کمّی

-         سناریو‌سازی و شبیه‌سازی مدل