واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان

بیان مساله

همواره تلاش برای برابری جنسیتی و حذف موانعی که زنان را از عرصه های اجتماعی و اقتصادی دور می‌کند، برای جوامعی که می خواهند توسعۀ همه جانبه را تجربه کنند؛ یک نیاز واقعی بوده است. نادیده انگاشتن زنان به عنوان نیمی از نیروهای اثرگذار اجتماعی به معنای استفاده نکردن از تمام پتانسیل‌های موجود یک جامعه به منظور بهبود شرایط و طی کردن مسیر توسعه در جامعه مذکور است؛ چرا که توسعه با اقدام مردم محقق می‌شود و نه اقدام برای مردم.آمارتیاسن (1390) در رویکرد قابلیتی به توسعه، عاملیت بخشی به زنان را محور توسعه جوامع دانسته وخروج آنان از یک خود منفعل که نیاز به توجه دیگری دارد و تبدیل آنان به یک کنشگر فعال وتوانمند در حوزه سیاست وجامعه را از الزامات"توانمند سازی "زنان معرفی می نماید.

توانمندسازی فرایندی است که طی آن انتظار می رود کنشگران اجتماعی بتوانند در جریان زندگی انتخاب هایی را برای خود متصور شوند، و در مسیر رسیدن به آن انتخاب، تلاش کنند. در نشست‌ها و گزارش‌های بین‌المللی اخیر، توانمندسازی زنان به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توسعه معرفی شده است (کبیر، 1389). اما توانمندسازی یا فعال کردن زنان در جریان زندگی خود، که در نهایت می تواند توسعه‌ی جوامع را به همراه داشته باشد، تحت چه شرایطی اتفاق می افتد؟

با توجه به شرایط موجود در جهان معاصر فعال کردن توانمندی‌های بالقوه زنان، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایجاد دگرگونی در نگرش اجتماعی زنان و دگرگون ساختن تفکر حاکم بر نظام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان است (پاپی‌نژاد، 1389: 14). نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که جوامع و کشورهایی که توسعه را با ملاحظات جنسیتی و با توجه به نیازهای خاص زنان و مشارکت موثر آنها در روند توسعه طی کرده‌اند، نتایج حاصل برایشان بسیار کارآمدتر و مفید بوده است. (خانی، 1385) از همین رو می توان بر اهمیت نقش برنامه‌ها و قوانین در جریان توانمندسازی زنان اشاره داشت و بروز تغییرات در آن را اجتناب‌ناپذیر دانست. برنامه‌ها و قوانینی که ما تحت عنوان سیاست اجتماعی[1] از آنها یاد می‌کنیم، نیازمند ارتقاء کیفی‌اند. اما سیاست‌گذاری‌های اجتماعی چه تعریف و جایگاه قابل رویتی دارند؟

فیتزپتریک (1383) سیاست اجتماعی را به مثابه روندی (مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها) معرفی می نماید که از طریق آن رفاه یا بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می‌رسد. بنابر تعاریف موجود، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، مجموعه اقداماتی هستند که به منظور حرکت جامعه از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، از سوی دولت‌ها اجرایی می‌شود. بنابراین انتظار می رود تا با اعمال سیاست‌گذاری‌ها و قوانین مناسب، شرایط تمامی افراد جامعه( جدای از جنسیت، نژاد و قومیت) بهبود یابد. یکی از شاخص هایی که با سنجش آن می توان بهبود شرایط را ملاحظه کرد، توانمندی زنان است. جامعه ای که وضعیت زنان را بهبود بخشد و بتواند با ایجاد فرصت ها وفراهم ساختن شرایط قابلیت زا آنان را از جایگاه گیرندگان منفعل خدمات اجتماعی خارج سازد و در نهایت زنان را به عنوان نیروهای فعال اجتماعی بپذیرد؛ جامعه ای است که توانسته با سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دقیق و برنامه‌ریزی‌های اصولی، بر اساس نیازسنجی و آشنایی با امکانات بومی هر جامعه  از تمامی پتانسیل های خود و منابع انسانی موجود به خوبی استفاده نماید و در نهایت توسعه را با تکیه بر توان تمامی اعضای جامعه محقق سازد.

 از سویی دیگر، دولت‌های رفاهی که هر کدام مبانی ایدئولوژیک و اصول و قواعد مشخصی را برای وضع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و قوانین دارند، مدعی هستند که بهترین روش را برای بهبود وضعیت افراد جامعه انتخاب کرده‌اند. اما پرسش اساسی این است که کدام روش می تواند وضعیت افراد جامعه را بهبود بخشد؟ کدام نوع از دولت‌های رفاه می‌تواند به خروج زنان از وضعیت دریافت‌کنندگان منفعل خدمات اجتماعی و ورودشان به جامعه، به عنوان افرادی که توانایی انتخاب‌های مستقل برای زندگی خویش را دارا هستند و همچنین در دگرگونی‌های اجتماعی نقش آفرینی می‌کنند، کمک نماید؟ چه نوع از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی درکدام دسته از نظام‌های رفاهی  توانسته اند با ایجاد فرصت های مناسب برای زنان  موجبات توانمندی در سطوح گوناگون از جمله در زمینه اقتصادی را برای آنان فراهم سازند؟

بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از دولت‌های رفاهی (لیبرال، سوسیال دموکرات و محافظه کار)خواهیم پرداخت تا ضمن نشان دادن وضعیت زنان در هر کدام ازنظام‌های رفاهی مذکور،  نسبت به شرایطی که می تواند جایگاه زنان را ارتقاء بخشد شناخت دقیق‌تری پیدا نماییم.

پیشینه تجربی

در زمینه عملکرد سیاست های اجتماعی و تاثیرات آن بر ابعاد گوناگون زندگی زنان مطالعات محدودی انجام شده است. در همین رابطه تحقیقات فمینیستی نسبت به اجرای سیاست های اجتماعی ادعا نموده‌اند که سیاست‌های رفاهی نخستینی که دراروپا به اجرا گذاشته شده‌اند نشان‌دهنده تبعیض جنسیتی درحوزه کار بوده و دلالت آنها بر مبنای مدل زندگی مرد نان‌آور و زن خانه دار بوده است. بنابراین وضعیت رفاهی در ابتدا دارای مبدا پدرسالارانه بوده است (کارشناس و مقدم، 1391: 355).

آمارتیاسن نیز جنسیت زنان را عاملی می‌داند که موجب برخورداری کمترآنان از خدمات رفاهی می گردد و در زمینه الگوی مرد نان آور بیان می دارد که غلبه نسبی قدرت مردان به ویژه نقش آن‌ها به عنوان نان‌آور خانواده امکان بهره‌برداری بیشتر از منابع را به آنان می دهد و بر همین اساس بر نقش آفرینی بیشتر زنان و قدرت یابی آن ها از طریق آموزش واشتغال تاکید می‌ورزد (سن، 1389. به نقل از میر ویسی نیک،1394).

 لگ^[2] (2010) در خصوص اثرگذاری دولت‌های رفاه بر موقعیت زنان پژوهشی را انجام داده است. او با بررسی وضعیت زنان در سه کشور آلمان، سوئد و انگلستان که هر کدام نمایندۀ یک نوع نظام رفاهی هستند، به تفاوت آنها در ارائۀ خدمات به افراد جامعه(بالاخص زنان) براساس "الگوی مرد نان آور و زن خانه‌دار" و "الگوی نان‌آور دوگانه" اشاره می‌کند: مرخصی زایمان پدر و مادر یکی از شاخص‌های مهم در سنجش سیاست اجتماعی است. از نظر طول مدت، اگر مرخصی زایمان پدر و مادر را با یکدیگر جمع کنیم، سوئد (با نظام رفاهی سوسیال دموکرات) با مجموع 68 هفته، طولانی‌ترین مدت زمان مرخصی زایمان را به والدین اختصاص داده است. در حالی که این مدت برای آلمان (با نظام رفاهی محافظه‌کار) 66 هفته و در انگلستان (با نظام رفاهی لیبرال) 52 هفته است. علاوه بر مدت زمان مرخصی، میزان حقوق دریافتی در این دوران و در میان این کشورها متفاوت است. در آلمان و در 14 هفته اول، زوجین کل درآمد را دریافت می‌کنند ولی در 52 هفته باقی‌مانده 67 درصد درآمد به آنها تعلق می گیرد. در انگلستان در 6 هفته اول مرخصی، 90 درصد درآمد افراد به آنها پرداخت می‌شود و در هفته‌های باقی مانده کف دستمزد به افراد اختصاص داده می‌شود و در سوئد در زمان استفاده از مرخصی از زایمان به مدت 16 ماه، 80 درصد حقوق پرداخت می‌شود و سه ماه پایانی نیز کف حقوق به آنها تعلق می‌گیرد.

به این ترتیب او در این بررسی به تاثیر نظام‌های رفاهی مختلف بر مناسبات جنسیتی اشاره می‌کند و در همین رابطه به مقایسۀ وضعیت اشتغال و بیکاری زنان در سه کشور آلمان، انگلستان و سوئد می پردازد و در نهایت تاکید می‌کند که ترسیم یک مدل رفاهی که حول محور جنسیت ترسیم شده باشد، لازم و ضروری است. نتایج  و استدلال های لگ نشان می دهد روابط میان سیاست های دولت‌های رفاهی - برای حمایت‌های مختلف از افراد و خانواده- و مناسبات جنسیتی، می تواند بر شکل‌گیری لایه‌های مختلفی از کسب درآمد زنان موثر باشد.

همچنین رضوی و هصیم[3] (2006) سیستم‌های رفاهی در دو کشور ژاپن و کره جنوبی را با یک دیگر مقایسه کرده‌اند. آنها در پی پاسخ‌گویی به این سوال  بودند که آیا انجام اصلاحات و اقدامات رفاهی در زندگی زنان ژاپن و کره جنوبی تغییری ایجاد کرده است یا خیر؟ بنا بر اظهارات این دو، اندازه‌گیری شاخص‌های توانمندی جنسیتی و توسعه جنسیتی نشان می‌دهد که اعمال این سیاست‌گذاری‌ها تاثیر اندکی بر تغییر جایگاه زنان در این دو کشور داشته است.

وینتر (1994) نیز با تحلیل داده های اشتغال و در آمد در کشورهای برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، هندوراس و ونزوئلا به این نتیجه رسید که مداخلات سیاست‌گذاری‌هایی مثل قوانین حمایت از مادران و قوانین نگه داری از فرزندان  می تواند موجب افزایش هزینه های استخدام زنان شود و به همین جهت تدابیر اندیشیده شده برای دستمزد برابر بین زنان و مردان اغلب ناکارآمد است و شکاف جنسیتی دستمزد در این کشورها همچنان وجود دارد. لذا اگرچه ترسیم هدف یک سیاست گذاری می تواند صحیح باشد و به نفع شهروندان، اما مداخلات سایر قوانین و تبعات هر یک می تواند سیاست‌گذاری‌های رفاهی-اجتماعی مورد نظر را در مقام عمل، از هدف گذاری های مورد نظر او دور سازد.

همچنین اینگلهارت (1389) در پژوهشی که به منظور بررسی شاخص برابری جنسیتی در برخی از کشورها با سه نوع نظام رفاهی لیبرال، سوسیال دموکرات و محافظه کار انجام داده بود، به این نتایج دست یافت که تفاوت در حوزه های دولت‌های رفاهی با نغییر در برابری جنسیتی همبستگی 60 درصدی دارد. دولت‌های رفاه محافظه‌کار، پایین ترین درجه برابری جنسیتی رانشان می‌دهند. درمقابل، دولت‌های لیبرال، سطوح بالاتری از برابری جنسیتی دارند در حالی که دولت‌های رفاه سوسیال دموکرات بالاترین سطح از برابری جنسیتی را به نمایش می‌گذارند.

اما در خصوص توانمندسازی زنان نیز مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به برخی اشاره خواهیم داشت:

شکوری و همکاران (1386) در مقاله‌ای با عنوان «مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آن‌ها» به بررسی ابعاد توانمندی زنان سرپرست خانوار در منطقه 20 تهران که تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی هستند، پرداختند. آنها بیان می‌دارند که تداوم فقر و تبعیض جنسی علیه زنان به علت وجود موانع و محدودیت‌های گوناگون تاریخی و فرهنگی بر سر راه تحول و پیشرفت و تحول وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان موجب عدم دست رسی به توانمندی خواهد شد.

رحمانی (1386) به بررسی «نقش شبکه‌های خرده وام دهی در توانمندسازی زنان» با روش پیمایش و در روستای «پشت رود» بم با نمونه آماری 104 نفری پرداخته است. ابعاد اجتماعی، روانی، اقتصادی و فرهنگی در تحقیق او مدنظر بوده است. نتایج وی حاکی از آن است که در بعد اقتصادی، شبکه خرده اعتبارات نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی زنان داشته است و در بعد اجتماعی و روانی نیز این شبکه توانسته نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و تفاوت میانگین معنی‌داری میان اعضای فعال و غیرفعال صندوق در این دو بعد به وجود آمده است.

لاکشین ‏و رلوالین ‏(‏2002‏) در پژوهشی که در روسیه انجام داده‌اند به این نتایج دست یافتند که بین سطح رفاه اقتصادی و احساس قدرت همبستگی وجود دارد، افرادی که خود را فقیر می دانند، خودشان را بی‌قدرت نیز می‌دانند، همچنین افراد عموماً سطح قدرت خود را پایین‌تر از سطح اقتصادی خود بیان می‌نمایند. جورج رجینا (2008) در مقاله‌ای با عنوان یک برنامه استراتژی برای توانمندسازی زنان به ارزیابی اجرای یک برنامه توانمندسازی بر روی زنان پرداخته است. وی در پایان نتیجه می‌گیرد که تحول افراد و دست‌یابی به توانمندسازی از طریق تشویق، ظرفیت‌سازی، آگاه سازی و تغییر سبک زندگی امکان‌پذیر خواهد بود.

مبانی و چارچوب نظری

توانمندسازی مفهومی است که در دهه‌های اخیر و به ویژه در بین کشورهای در حال توسعه، وارد ادبیات سیاست‌گذاری شده است و از آنجایی که بر استقلال و قدرت تصمیم‌گیری شهروندان در انتخاب‌های گوناگون ایشان در عرصه های متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... تاکیدند؛ دارای اهمیت است. مفهومی که در صورت تحقق، افراد درگیر با آن را از حالت گیرندگان منفعل خدمات اجتماعی خارج می سازد و راه را برای ورود آنان به عرصه‌ی اجتماعی به عنوان نیروهای فعال اجتماع، هموار می سازد. در رابطه با مفهوم توانمندسازی کلر وام بی وو می‌گوید توانمندسازی زنان فرایندی است که به وسیله آن زنان برای خودشان توانمند می‌شوند و اعتماد به نفس خود را افزایش می‌دهند و از حقوق خود برای انتخاب مستقل و کنترل بر منابع که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می‌گردد، دفاع می‌کنند  (Malhatra, 2002).

نایلا کبیر (1389) به عنوان یکی از صاحب‌نظران حوزه‌ی توانمندسازی زنان، سازۀ اصلی توانمندی را «قدرت» می‌داند و از «توانایی انتخاب» کردن به عنوان یکی از وجوه قدرت نام می برد. به نظر کبیر توانمندسازی را می‌توان در سه جنبه دید: منابع، عاملیت و دستاورد. او منابع را تنها به عنوان منابع اقتصادی درنظر نمی‌گیرد، بلکه آن را مجموعه‌ای از منابع انسانی و اجتماعی می‌داند که مستلزم قوانین و هنجارهایی است که توسط آن توزیع و تعاملات در درون محیط های اجتماعی اتفاق می‌افتد. زمین، اشتغال، اعتبار، سرمایه اجتماعی، آموزش و... به عنوان منابع، هرکدام پتانسیل‌های متفاوتی برای تحقق انتخاب و نهایتاً توانمند شدن زنان، ایجاد می‌کنند. منابع و عاملیت، «ظرفیت» یا همان دستاورد را به وجود می آورند. دستاورد به ظرفیت افراد برای زندگی به سبک دلخواه اشاره دارد.

آلسوپ و هینسون^[4] (2005) نیز از دیگر صاحب‌نظران مفهوم توانمندسازی می‌باشند که ویژگی آن را همانند کبیر، افزایش توانایی گروه یا فرد برای دست زدن به انتخاب مناسب می‌دانند و تاکید می‌کنند که این انتخاب باید به نتایج دلخواه منجر شود و این فرایند تحت تاثیر دو عامل ایجاد می‌شود: عاملیت و ساختار فرصت‌ها. اینان نیز معتقدند ساختار فرصت‌ها توسط عملکرد نهادهای رسمی و غیر رسمی شکل می‌گیرد که شامل قوانین و مقررات، چارچوب‌های تنظیم‌کننده و هنجارهای حاکم بر رفتار مردم است. بنابراین، آلسوپ و هینسون هم مانند کبیر، قوانین و مقررات را در رابطه با توانمندسازی دارای اثر می‌دانند، کبیر از آن با عنوان "منابع توانمندساز" و آلسوپ و هینسون، با عنوان "ساختار فرصت‌های توانمندساز"، یاد می‌کنند.

آمارتیا سن (1381) در کتاب توسعه به مثابه آزادی، توانمندسازی زنان را یکی از مباحث اصلی در فرایند توسعه کشورها معرفی می‌نماید و از مواردی نظیر کار خارج از خانه، کسب درآمد مستقل، داشتن تحصیلات و حقوق مالکیت به عنوان جنبه‌های مهم توانمندی نام می برد.او با تعبیری که از قابلیت وآزادی دارد، توانایی انتخاب کیفیت زندگی (عاملیت) را به جای رفاه‌گرایی صرف در مورد زنان مورد تاکید قرار می‌دهد. هرچند بیان می‌دارد نقش عاملیت باید به مقدار زیادی معطوف رفاه زن‌ها نیز باشد (همان، 263). سن در توضیح منابع قدرت‌یابی زنان به فرصت‌های اجتماعی، امنیت حمایتی و آزادی‌های اقتصادی و مبادله  در مراودات اجتماعی اشاره می‌کند که موجب می گردند زنان به صورت دریافت‌کنندگان منفعل کمک برای ارتقاء رفاهشان نگریسته نشوند بلکه به صورت عوامل فعال برای ایجاد تحول به شمار آیند. در همین رابطه تاکید بیشتر بر مسئولیت مهم دولت و جامعه در فراهم کردن آزادی برای زنان است. نقش آزادی در این جا غنا بخشیدن به زندگی زنان است و شامل توانمندی برای دست یابی به عملکردهای با ارزشی است که آن‌ها برای داشتن آن دلیل دارند. حق و توان انتخاب در این جا جلوه آزادی زنان را تشکیل می‌دهد (سن، 89: 130، به نقل از میر ویسی نیک: 69).

بر این اساس نکته قابل توجه پرداختن به نقش و نوع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-رفاهی در طی ورود زنان به فرایند توانمندسازی است.

برخی از صاحب نظران به سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان اشاره می‌کنند. به لحاظ تاریخی دل مشغولی اغلب دولت‌های رفاه ایجاد امنیت برای مخاطراتی است که امکان دارد برای مرد نان‌آور پیش آید (بیکاری، بیماری و فقر در کهنسالی) و همچنین پرداخت مستمری هایی به کودکان و همسر تحت تکفل او. چنین پنداشت‌هایی با وجود تغییرات ایجاد شده در بازار کار وخانواده دیگر معنا ندارد (الکاک و همکاران، 1391: 230). بنابراین سیاست‌های اجتماعی می توانند زنان را به عنوان افراد وابسته به مردان و یا افرادی دارای قدرت تصمیم‌گیری برای زندگی خود در نظر گرفته و بر همین اساس برنامه های عملیاتی را ارائه دهند. ضمن آنکه فاصله گرفتن از نگاه پدرسالارانه و تغییر جایگاه زنان به عنوان افراد تحت تکفل مرد در مناسبات میان زنان و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، با توجه به شرایط موجود و حضور غیرقابل انکار زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی امری است که بر آن تاکید می‌شود.

از سویی دیگر سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، با توجه به رویکرد های متفاوتی که در رابطه با نوع و نحوۀ اجرای آن  وجود دارد، به حوزه های گوناگون تقسیم می شوند و این امر خود باعث شکل گیری تقسیم بندی جدیدی در بین کشورها شده است و بحث پیرامون اینکه کدام یک از این رویکردها در رابطه با نحوۀ اجرای سیاست- گذاری های اجتماعی، مناسب تر است و منجر به افزایش رفاه، بهزیستی و برابری جنسیتی بیشتر می‌شود را به بحثی جدی و قابل بررسی تبدیل کرده است. تقسیم بندی مورد اشاره، کشورها را به صورت انواع نظام‌های رفاهی تعریف می‌کند.

یکی از رایج‌ترین تعاریف در خصوص دولت‌های رفاه، گونه‌شناسی اسپینگ اندرسون[5] است. بلیک مور (1385) با اشاره به گونه‌شناسی آندرسون که از سه نوع نظام رفاهی لیبرال، سوسیال دموکرات و محافظه کار یاد می‌کند، به بررسی برخی از ویژگی‌های این نوع نظام‌ها پرداخته است:

دولت رفاه‌های لیبرال، نظام‌هایی هستند که در آن ها، دولت تامین‌کننده حداقل خدمات رفاهی است. در این نظام‌ها، مراقبت‌های بهداشتی- مراقبتی نسبتاً ناچیز است. در دولت لیبرال انتظار می‌رود که نقش اصلی بهداشتی و خدمات رفاهی را خانواده‌ها و موسسات مذهبی بر عهده گیرند.

در دولت رفاه‌های مشارکتی (یا محافظه کار) که با کشورهایی چون آلمان و فرانسه مشخص می‌شوند دولت، در تامین بهداشت و آموزش و پرورش نقش اصلی را ایفا می‌کند. این خدمات از محل ترکیبی طرح‌های بیمه خصوصی و اجتماعی تامین می‌شود.

دولت رفاه‌های سوسیال دموکرات بیش از دو نظام فوق‌الذکر به برابری و عدالت اجتماعی اهمیت می‌دهند. کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه سوئد را می توان نماینده چنین نظامی دانست. این دولت‌ها از لحاظ میزان هزینه عمومی که صرف امور رفاهی و تامین اجتماعی می‌کنند در راس همه کشورها قرار دارند. نتیجه اینکه در این دولت‌ها، خدمات رفاهی بسیار فراگیر، در دسترس همگان و دارای کیفیت عالی است.

در همین رابطه اینگلهارت(1389) نیز گذار از دولت‌های سنتی به دولت‌های رفاه را عامل مهمی در بازگشایی نقش‌های اقتصادی و عمومی برای زنان دانسته و بیان می‌دارد تقبل مسئولیت‌های مراقبتی، کاهش خطرات پیری، بیماری، بیکاری و بی‌خانمانی از جانب دولت‌های رفاه، خانواده‌های مدرن را از نیاز به داشتن بچه های زیاد برای باز تولید جمعیت فارغ کرده است و زنان را از بسیاری از مسئولیت‌های سنتی درون خانه آسوده ساخته وگزینش‌های آنان را برای کارهای خارج از خانه افزایش داده است. او از سه نوع نظام رفاهی لیبرال، سوسیال دموکرات و محافظه کار صحبت می‌کند. به این ترتیب که کشورهایی با نظام رفاهی محافظه کار که نظام بیمه‌های اجتماعی آنها به سود مدل خانوادۀ سنتی و توجه به یک نان آور و آن هم مرد نان آور است ضعیف‌ترین مشوق را برای زنان در جهت ترک نقش‌های سنتی در خانه ایجاد می‌کند و بنابراین کمترین میزان برابری جنسیتی را دارد. در مقابل، دولت رفاه لیبرال است. میزان بودجه‌های دولتی در دولت‌های لیبرال نسبتا اندک است اما مشوق های بودجه ای که از نقش‌های جنسیتی سنتی حمایت می‌کنند را در بر ندارد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که این نوع دولت رفاه اثر بینابینی بر برابری جنسیتی داشته باشد. نهایتاً در دولت رفاه سوسیال دموکرات که به‌طور خاص در اسکاندیناوی قوی است، نه تنها دولت رفاه بسیار گسترده است بلکه زبربنای مراقبت عمومی گسترده‌ای را فراهم می‌کند که زنان را از پیوندهای سنتی شان در خانه رها می‌سازد و بر این اساس می‌توان انتظار بالاترین درجه برابری جنسیتی را در دولت رفاه سوسیال دموکرات داشت (همان: 366، 368).

سوالی که ما نیز می خواهیم در این پژوهش پاسخگوی آن باشیم این است که میان کشورهای منتخب جهان که با توجه به حوزه‌های رفاهی متفاوتشان، سیاست‌های متفاوتی را نیز اتخاذ می‌کنند، و شاخص‌هایی که بر برابری و توانمندسازی جنسیتی تاکید دارند، چه رابطه‌ای وجود دارد؟ ما در این پژوهش مشخصاً از گونه‌شناسی اسپینگ اندرسون که در آن از سه نوع نظام رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات نام می‌برد، استفاده خواهیم کرد و کشورهای منتخبی را در این تقسیم‌بندی قرار خواهیم داد. فرض ما این است که اجرای سیاست‌گذاری حمایتی- رفاهی متفاوت در سه دسته از کشورهای منتخب با نظام‌های رفاهی فوق سطوح متفاوتی از توانمندی اقتصادی را برای زنان به دنبال دارد.

روش‌شناسی

برای پاسخ‌گویی به سوالات مورد نظر از تکنیک تحلیل ثانویه استفاده شده است. این روش، تحلیل جدیدی از داده‌هایی است که به منظور دیگری گردآوری شده‌اند. هاکیم تحلیل ثانویه را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر تحلیل بعدی از مجموعه اطلاعات موجودی است که تفسیر، نتیجه‌گیری یا شناختی افزون بر گزارش اول یا متفاوت با آن ارائه می‌دهد» (بیکر، 307:1377). این روش استفاده مجدد از داده‌های پژوهش‌های دیگری است که قبلا به منظور دیگری گردآوری شده‌اند.

 در پژوهش حاضر نیز، از داده‌های جمع آوری شدۀ موجود در گزارشات شکاف جنسیتی منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار (2014) به منظور نشان دادن ارتباط نوع دولت‌های رفاهی و شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی زنان استفاده کرده‌ایم و از آنجایی که روش تحقیق، تحلیل ثانوی است، ما از داده‌هایی استفاده می‌کنیم که قبلاً تولید شده اند. بنابر این روش گردآوری داده‌ها، اسنادی است. واحد تحلیل کشور و واحد مشاهده کشور‌های سوسیال دموکرات، محافظه‌کار و لیبرال می‌باشد و همچنین سطح تحلیل نیز کلان است.

در ادامه و به دلیل دست‌رسی نداشتن به تمامی داده‌های مورد نظر، تنها به ارتباط نوع دولت‌های رفاهی با شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی زنان می‌پردازیم.

تعاریف متغیرها

تعریف نظری-دولت رفاه

دولت رفاه را می‌توان هم به شکل وسیع تعریف کرد و هم به شکل محدود. سیاست‌گذاری‌های دولت رفاه در تعریف محدود مشتمل است بر مجموعه ای از قوانین مربوط به بیمه اجتماعی که در بر گیرندۀ بازنشستگی، از کار افتادگی، بهداشت و درمان، پیشامدهای ناشی از کار و بیکاری است. هدف از این قوانین کاهش شکاف میان درآمدهای فردی است که از بد اقبالی های طبیعی و انسانی و همچنین از تبعات ناگزیر بالا رفتن سن ناشی می­شود. دولت رفاه در تعریف وسیع­تر، علاوه بر این قبیل برنامه‌ریزی‌ها برای خودیاری سازمان‌یافته و غالباً اجباری، شامل تمام اقدامات دیگری نیز می­شود که به منظور توزیع مجدد پول میان گروه های گوناگون بر طبق ملاکهایی سوای ملاک های اعمال شده توسط بازار صورت می­پذیرند. این قبیل برنامه‌ریزی‌ها طبیعتاً شامل اقداماتی می شوند که با تهیه منابعی برای فقیران، از قبیل خانه­های ارزان قیمت، غذای مجانی یا زیر قیمت بازار و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان یا بدون پرداخت حق بیمه که از راه های دیگر قابل حصول نیست به آنان کمک می‌کند.

آرتور شلزینگر، در تعریف دولت رفاه می‌گوید نظامی که در آن حکومت متعهد می‌شود سطوح معینی از اشتغال، درآمد، آموزش، کمک بهداشتی، تأمین اجتماعی و مسکن را برای همه شهروندان خود فراهم کند. به عقیده هربرت لهمن دولت رفاه، دولتی است که در آن مردم آزاد هستند استعدادهای فردی خود را پرورش دهند و در مقابل زحمات خود پاداش عادلانه دریافت کنند و در پی کسب سعادت و خوشبختی باشند بی آنکه ترس از گرسنگی، بی مسکنی یا ستم به دلیل نژاد، عقیده یا رنگ مانع باشد. به عقیده آبراهام، دولت رفاه جامعه‌ای است که در آن قدرت دولتی برای تعدیل کار عادی نیروی اقتصادی به طور سنجیده به کار برده می‌شود تا توزیع برابرتری از درآمد حداقلی اساسی، صرف نظر از ارزش بازار کار و دارایی برای همۀ شهروندان به دست آید. تحلیل تعریف‌های بالا نشان می‌دهد که دولت رفاه خصوصیات زیر را دارد: (۱)در دولت رفاه فرد، موقعیت محوری دارد. (۲)حداقل سطح زندگی و فرصت را برای شهروندان بی­توجه به نژاد، عقیده یا رنگ و جنسیت تضمین میکند. (۳)رشتۀ گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم می آورد. (۴)توزیع مناسب درآمد را برای همۀ شهروندان تضمین می‌کند (فیتزپاتریک، 1383: 166).

تعاریف عملیاتی-دولت رفاه

اگر چه کشورها از حیث تخصیص مقدار و محدوده مزایای رفاهی به شهروندان آشکارا متفاوتند ولی اولویت مسائل مورد توجه هم در کشورهای گوناگون تا حدودی فرق می‌کند. مثلاً در انگلستان بیمه بهداشت و درمان در یک نظام ملی سازمان یافته دولتی عرضه می‌شود، در آلمان بیمه بهداشت و درمان از طریق انواع طرح های بیمه تأمین می‌شود که بسیاری از آن ها ظاهراً خصوصی هستند ولی عضویت در آنها اجباری است، در ایالات متحده آمریکا بیشتر مردم بیمه بهداشت و درمان را از طریق انواع مختلف طرح‌های داوطلبانه خصوصی و شغلی به دست می‌آورند، در حالی که دولت کسانی را که خیلی پیر یا خیلی فقیرند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

اسپینگ اندرسون در مطالعه‌ای که در سال 1990 انجام داده سه نوع دولت رفاهی را از هم متمایز ساخته است. اندرسون پس از این تقسیم‌بندی، کشورهای مورد بررسی در پژوهش خود را به شرح زیر در هرکدام از این گونه‌ها قرار می‌دهد:

در پژوهش حاضر و با توجه به تقسیم‌بندی فوق، 18 کشور مورد نظر را در سه گونه نظام رفاهی قرار خواهیم داد تا ارتباط میان نوع نظام‌های رفاهی مختلف که متاثر از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی متفاوت است را با میزان توانمندسازی اقتصادی زنان در این کشورهای بررسی کنیم.

تعریف نظری-توانمندسازی

توانمندسازی فرایندی است که طی آن افراد، گروه‌ها و جوامع از وضعیت موجود زندگی و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا می‌کنند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقدام‌هایی آگاهانه و سازمان یافته انجام می دهند (شکوری، 1387).

تعریف عملیاتی-توانمندسازی

بنت (2002) توانمندسازی را افزایش دارایی‌ها و توانایی‌های گوناگون افراد تعریف می‌کند. توانمندی دارای ابعاد متفاوتی است. ما در این پژوهش و در سطح کلان به بعد توانمندسازی اقتصادی زنان خواهیم پرداخت. شاخص‌های مورد نظر ما برای سنجش توانمندسازی اقتصادی، با توجه به مطالعات بین‌المللی صورت پذیرفته در گزارش‌های مختلف از جمله گزارش توانمندسازی زنان بانک جهانی، در این خصوص به شرح زیر است:

نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان[6]

برابری دستمزد بین زنان و مردان برای کار مشابه[7]

برآورد نسبت درآمد زنان به مردان [8]

زنان شاغل در مناصب قانون‌گذاری، مقامات ارشد و مدیریتی نسبت به مردان[9]

نسبت زنان کارگر حرفه‌ای و فنی به مردان[10]

تجزیه و تحلیل داده‌ها[11]

در ابتدا به استخراج شاخص توانمندی اقتصادی از گزارش شکاف جنسیتی، منتشرشده توسط سازمان جهانی کار (2014) در ارتباط با 18 کشور مورد نظر که در تقسیم‌بندی ما قرار گرفته‌اند؛ پرداختیم. سپس این 18 کشور را با توجه به تقسیم‌بندی اندرسون، در سه دسته از کشورها با نظام رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات قرار دادیم؛ و بعد از آن به بررسی میانگین‌های شاخص و زیر شاخص‌های توانمندی اقتصادی در سطح این تقسیم‌بندی پرداختیم. هدف از توجه به این مقوله، بررسی دقیق تر سیاست‌گذاری اجتماعی- رفاهی و تامل بر پیامدهای آن بر روی زنان است. هر کدام از این کشورها با توجه به سیاست‌هایی که اتخاذ کرده‌اند در ذیل یک تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند. بنابراین آنچه که مبنای جداسازی این کشورهاست، نوع سیاست‌گذاری‌های مصوب در سطح کلان است. می‌خواهیم بدانیم وضعیت زنان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی متفاوت نسبت به آنهایی که در سطح کشورها اعمال می‌شود، تغییراتی به همراه دارد یا خیر. در ابتدا به توصیف وضعیت رتبه های هر کدام از کشورهای مورد نظر در ارتباط با شاخص‌ها و زیر شاخص‌های منتج شده از گزارش شکاف جنسیتی می‌پردازیم و در ادامه به توضیح میانگین‌های مورد نظر در قالب تقسیم‌بندی سه‌گانه خواهیم پرداخت:

جدول 1. رتبه 6 کشور لیبرال منتخب در شاخص‌های توانمندی اقتصادی

این جدول نشان می دهد که در میان کشورهای لیبرال مورد بررسی در پژوهش حاضر، کشور آمریکا توانسته است با نمره 0.8275 بهترین رتبه را در شاخص کلی توانمندی اقتصادی زنان کسب نماید. در این رتبه‌بندی بعد از آمریکا، کشورهای استرالیا و کانادا توانسته‌اند جایگاه مناسبی را در این رابطه کسب کنند.

جدول 2. رتبه 6 کشور محافظه‌کار منتخب در شاخص‌های توانمندی اقتصادی

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که کشور فنلاند در میان کشورهایی با نظام رفاهی محافظه کار با نمره 0.7859 رتبه‌ی بهتری را نسبت به سایر کشورهای منتخب در این دسته‌بندی، کسب کرده است. در این رتبه‌بندی، بعد از فنلاند کشورهای سوئیس و آلمان قرار گرفته‌اند.

جدول 3. رتبه 6 کشور سوسیال دموکرات منتخب در شاخص‌های توانمندی اقتصادی

همانطور که مشاهده می‌کنیم، نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که در شاخص کلی توانمندی اقتصادی زنان و در بین کشورهای سوسیال دموکرات، کشور نروژ با نمره 0.8357 رتبه ی اول را در این رابطه کسب کرده است. در این بین کشورهای دانمارک و سوئد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

جدول 4.توزیع میانگین توانمندی اقتصادی زنان در سطح سه دسته از کشورها

با توجه به نتایج جدول فوق، میانگین شاخص کلی توانمندی اقتصادی در سه دسته از کشورهای مورد بررسی، در کشورهای لیبرال (0.7735) دارای وضعیت بهتری است؛ و بعد از آن کشورهای سوسیال دموکرات با فاصله اندکی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند (0.7631)؛ و کشورهای محافظه‌کار با فاصله‌ی زیاد از این دو در جایگاه سوم قرار دارند.(0.7082) بنابراین در شاخص کلی توانمندی اقتصادی زنان، کشورهای لیبرال وضعیت بهتری را دارا هستند.

جدول 5.توزیع میانگین مشارکت نیروی کار سطح سه دسته از کشورها

جدول فوق نشان می‌دهد که در ارتباط با زیر شاخص نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان، کشورهای سوسیال دموکرات (0.9016) با فاصله‌ی زیادی نسبت به دیگر کشورهای مورد نظر در رتبه ی اول قرار دارند. بعد از آن کشورهای لیبرال (0.8583) قرار گرفته‌اند و با فاصله‌ی اندکی، کشورهای محافظه‌کار(0.8400) در رتبه بعدی قرار دارند.

جدول 6.توزیع میانگین برابری دستمزد در سطح سه دسته از کشورها

برابری دستمزد برای کار مشابه، یکی دیگر از زیر شاخص هایی است که ما برای سنجش شاخص توانمندی اقتصادی زنان در نظر گرفتیم. در این زیرشاخص، کشورهای لیبرال با میانگین 0.6950 وضعیت بهتری را دارا هستند. بعد از آن کشورهای سوسیال دموکرات (0.6750) و محافظه‌کار (0.6200) قرار گرفته‌اند. 

جدول 7.توزیع میانگین تخمین درآمد کسب‌شده در سطح سه دسته از کشورها

با توجه به نتایج جدول فوق، کشورهای سوسیال دمودکرات(0.7016 ) در میانگین تخمین درآمد کسب شده برای زنان با فاصله‌ای مناسب، وضعیت بهتری را از سایر کشورهای مورد نظر دارند. بعد از آن کشورهای لیبرال (0.6600) قرار دارند و بعد از کشورهای لیبرال، کشورهای محافظه‌کار (0.6383) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

       جدول 8.توزیع میانگین قرارگرفتن در پست‌های مدیریتی و قانونگذاری

در سطح سه دسته از کشورها

قرار گرفتن در پست های مدیریتی و قانون‌گذاری یکی دیگر از زیرشاخص‌های توانمندی اقتصادی در پژوهش حاضر است. بر اساس این زیر شاخص، زنان در کشورهای لیبرال (0.5933) به لحاظ جای گیری در پست‌های مدیریتی و نمایندگی وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند. بعد از کشورهای لیبرال، کشورهای سوسیال دموکرات (0.4533) و کشورهای محافظه‌کار (0.4150) قرار دارند.

جدول 9.توزیع میانگین کارگران حرفه‌ای در سطح سه دسته از کشورها

بر اساس نتایج جدول فوق، کشورهای لیبرال(1.1416) در به کارگیری کارگران حرفه‌ای در رتبه های بالاتری از کشورهای مورد نظر در پژوهش حاضر قرار گرفته‌اند. بعد از آن کشورهای سوسیال دمودکرات (0.9766) و کشورهای محافظه‌کار (0.8400) قرار دارند.

نتیجه‌گیری

در جوامع مختلف همواره سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-رفاهی در اشکال متفاوت ارائه و اجرا شده و اثرات مثبت یا منفی، برای ذی نفعان خود به همراه داشته است. یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن پیامد سیاست‌گذاری‌های اجتماعی- رفاهی را مورد سنجش قرار داد، بررسی وضعیت افراد جامعه است. چرا که سیاست‌گذاری‌ها بنا به ماهیت تحول بخش خود باید شرایط زندگی اعضای جامعه را بهبود بخشند و اگر رسیدن به وضعیت مطلوب برای شهروندان با مشکلات و نواقصی همراه باشد می‌توان نسبت  به عملکرد مناسب قوانین و سیاست‌گذاری‌ها با دیده‌ی تردید نگریست و در ارائه مدل و الگوی سیاست گذاری تجدید نظر کرد.

پیش از این اشاره شد که بر اساس مطالعات اینگلهارت (1389) تفاوت در حوزه‌های دولت رفاه با تغییر در برابری جنسیتی همبستگی دارد. اما این که درمطالعه حاضر روابط چگونه است و کدام نوع از دولت‌های رفاهی مد نظر ما در پژوهش حاضر توانسته اند در مقام عمل وضعیت مناسب‌تری را برای زنان فراهم سازند سوالی است که به پاسخ آن می پردازیم:

با توجه به نتایج حاصل از میانگین زنان نسبت به مردان، در شاخص کلی توانمندی اقتصادی و زیر شاخص‌های مربوط به آن مشاهده می‌شود که کشورهای محافظه کار در مجموع خروجی‌های مورد نظر ما (شامل 6 مورد) وضعیت ضعیف تری را نسبت به کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات در خصوص توانمندی اقتصادی زنان داشته‌اند.

به تعبیر اینگلهارت در این نوع از کشورها احزاب قوی دموکرات مسیحی، دولت رفاه پدرسالارانه‌ای را بسط داده اند که استراتژی کاهش وفاداری طبقات کارگری به دموکرات‌های اجتماعی را پیگیری می‌کند. احزاب دموکرات مسیحی، دولت رفاهی مبتنی بر نظام بیمه اجتماعی گسترده طراحی کرده‌اند که به سود مدل خانواده سنتی است و در آن تنها یک درآمد وجود دارد که آن هم به وسیله‌‌ی مرد نان‌آور به دست می‌آید. این نوع دولت رفاه ضعیف ترین مشوق را برای زنان جهت ترک نقش‌های سنتی در خانه ایجاد می‌کند (اینگلهارت و ولزل، 1389: 368). اینگلهارت نتیجه می‌گیرد که این نوع دولت رفاه ضعیف‌ترین میزان برابری جنسیتی را به وجود می آورد. همچنین مور (1385) در ارتباط با ویژگی کشورهای محافظه کار تاکید می‌کند که این نوع دولت‌ها با توجه بیشتر به خانواده، نقش زنان در نیروی کار و حقوق زنان مجرد، رویکردی محافظه کارانه به موضوعات رفاهی دارند. در پژوهش حاضر نیز کشورهای محافظه کار در خصوص توانمندی اقتصادی زنان عملکرد ضعیف‌تری نسبت به کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات داشته‌اند.

اما وضعیت کشورهای سوسیال دموکرات و لیبرال در خصوص توانمندی اقتصادی زنان به این شرح است که کشورهای سوسیال دموکرات در دو زیر شاخص (نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان و نسبت زنان به مردان در تخمین درآمد کسب‌شده) رتبه‌ی بهتری را کسب کرده‌اند و کشورهای لیبرال، در 3 مورد از زیر شاخص های مورد بررسی (نسبت برابری دستمزد زنان به مردان برای کار مشابه، نسبت زنان به مردان در پست‌های مدیریتی و نسبت زنان به مردان در میان کارگران حرفه‌ای) وضعیت مناسب‌تری را نسبت به کشورهای سوسیال دموکرات دارند و در نهایت این کشورهای لیبرال هستند که در شاخص کلی توانمندی اقتصادی زنان رتبۀ اول را کسب می‌کنند و بعد از آن کشورهای سوسیال دموکرات و در نهایت محافظه کار قرار دارند.

در ارتباط با چرایی این نتایج در خصوص مناسب‌تر بودن وضعیت توانمندی اقتصادی زنان در کشورهای لیبرال نسبت به کشورهای سوسیال دموکرات می‌توان به مبانی ایدئولوژیک هر کدام از این  کشورها اشاره ای داشت.

اینگلهارت (1389) می‌گوید که میزان بودجه های دولتی در دولت‌های رفاه لیبرال نسبتاً اندک است اما مشوق های بودجه‌ای که از نقش‌های جنسیتی سنتی حمایت می‌کنند را در بر ندارند (مانند آنچه که در کشورهای محافظه‌کار رخ می‌دهد). در نتیجه می‌توان انتظار داشت که این نوع دولت رفاه اثر بینابینی بر برابری جنسیتی داشته باشد. او همچنین اشاره می‌کند که دولت رفاه سوسیال دموکرات که به طور خاص در اسکاندیناوی قوی است، زیربنای مراقبت عمومی گسترده ای را فراهم می‌کند که زنان را از نقش های سنتی شان در خانه رها می سازد و بر این اساس می‌توان انتظار داشت که بالاترین درجه برابری جنسیتی در این کشورها باشد.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مشاهده می‌شود که نمی‌توان با قطعیت حکم بر بهتر بودن وضعیت زنان در کشورهای سوسیال دمکرات کرد. آنچنان که مشاهده کردیم در برخی از موارد این کشورهای لیبرال هستند که در ارتباط با توانمندی اقتصادی زنان جایگاه مناسب‌تری را نسبت به سایر کشورها کسب کرده‌اند.

به لحاظ ایدئولوژیک، لیبرال‌ها نگاه محتاطانه‌ای به دولت دارند. ایده آنها در رابطه با آزادی افراد به این معنی است که اغلب از کنترل و قدرت زیاد دولت در زندگی افراد هراس داشته‌اند؛ و معتقدند که دولت تهدیدی بالقوه برای آزادی افراد قلمداد می‌شود (تیلور، 1392: 33). آنها معتقدند که واگذاری بیش از حد قدرت به دولت، آزادی افراد را محدود می سازد. اما در طرف دیگر این ادعا، سوسیال دموکرات‌ها قرار گرفته‌اند که نظری عکس نظر لیبرال‌ها ارائه می‌کنند. به تعبیر آنها دولت باید با منافع اعضای طبقه سرمایه دار مقابله کرده و برای تامین رفاه عمومی مداخله نماید. بسیاری از سوسیال دموکرات‌ها خواستار نقش فعال دولت در مدیریت امور اقتصادی هستند (همان: 88). تقابل این دو دیدگاه در اینجا دیده می‌شود: سوسیال دموکرات‌ها معتقدند که سیستم مزایا باید به عنوان یک حق (و نه یک امتیاز) ارائه شود اما مدافعان سرمایه‌داری باور دارند که اقتصاد سرمایه داری می تواند دامنه‌ای از فرصت‌ها را برای افراد فراهم کند، اقتصادی که به دور از مداخلۀ دولت باشد.

از سویی دیگر اگر بر نظریات لیبرال‌ها مروری داشته باشیم خواهیم دید که به اعتقاد آنها حضور و دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند آزادی را به مخاطره بیاندازد؛ و به تعبیر دیگر دخالت های دولتی می تواند رسیدن به مفهوم «توانمندی» را با مشکل روبرو سازد.

همچنین با مروری بر نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، جایگاه پایین‌تر کشورهای محافظه کار به لحاظ دست یابی زنان به توانمندی اقتصادی را در مقایسه با کشورهای سوسیال دموکرات و لیبرال ملاحظه خواهیم کرد. اما کدام ویژگی در کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات وجود دارد که وضعیت زنان را در رتبۀ بهتری قرار داده است؟

در ارتباط با چرایی این امر بر آراء اینگلهارت اشاره داشتیم که معتقد بود نظام رفاهی در کشورهای محافظه‌کار، بر مدل مرد نان آور تاکید دارد و این امر سبب می‌شود زنان نسبت به پذیرش نقش‌های سنتی راغب شوند. از سویی دیگر تیلور اشاره می‌کند که محافظه کاران همواره به حفظ نابرابری‌های موجود و ساختار اقتدار جامعه متعهد بوده اند و اغلب آن را این گونه توجیه می‌کنند که اقتدار خیرخواهانه یا پدرسالاری، روابط افراد را در سلسله مراتب جامعه تقویت می‌کند.

در سنت محافظه‌کاری، روابط پدرسالار قدرتمندی وجود دارد، بنابراین از دید آنها اگر افراد ضعیف و ناتوان باشند، باید از آنها حمایت نمود (تیلور، 1392: 56). به اعتقاد آنها رهبران به جای رها کردن افراد به امید نیروهای بازار، باید به دنبال راه‌های محافظت از ضعفا و پایداری سیستم باشند(همان: 57 ). می‌بینیم که محافظه کاران بر حضور یک نظام پدرسالار تاکید می‌کنند. نظامی که می‌تواند نقش‌های سنتی زنان در جامعه و خانه را باز تولید کند. بنابراین کمتر بودن میانگین شاخص توانمندی اقتصادی زنان و زیر شاخص‌های مربوط به آن در کشورهای محافظه کار در مقایسه با کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات می‌تواند ناشی از تفکری باشد که از حضور زنان در منزل حمایت می‌کند و وابستگی زنان به دولت، به عنوان یکی از گروه‌های در معرض آسیب در جامعه را به رسمیت می‌شناسد.

در حالی که محافظه‌کاران بر اهمیت ارزش‌های موروثی تاکید دارند، لیبرال‌ها استدلال می‌کنند که آنچه بشریت را پیش می‌راند توانایی و حق افراد به انتخاب آنچه است که می‌خواهد (فیتزپتریک، 1383: 252). از طرفی دیگر آنچه که در دولت‌های رفاهی سوسیال دموکرات شاهد آن هستیم، نوعی حمایت اجتماعی فراگیر است که همه گروه های اجتماعی را تحت پوشش خود قرار می دهد. اما محافظه‌کاران به نوع دیگری برخورد می‌کنند. به عنوان مثال آنها در حیطۀ سلامت و بهداشت هوادار مداخله گسترده دولت در تامین مراقبت‌های سلامت نیستند. به گفته‌ی تیلور (1392) دولت‌های محافظه کار تنها به هنگام ضرورت دخالت می‌کنند. بنابراین کشورهای محافظه کار نه آزادی به معنای لیبرالی را پذیرفته اند و نه حمایت‌های فراگیر دولتی مانند سوسیال دموکرات‌ها را قبول دارند. در این بین تاکید بر مدل «مرد نان‌آور» از سوی آنها، عاملی مهم در عدم دست‌یابی زنان به توانمندی اقتصادی مطلوب محسوب می‌شود.

با این حال همانطور که در یافته‌های پژوهش ملاحظه شد زنان در کشورهای لیبرال به رغم داشتن نظام‌های رفاهی حداقلی نمرات بالاتری را در مجموع و در برخی از شاخص‌های توانمندی اقتصادی داشته‌اند. این امر محتمل مرهون سوگیری‌های جنسیتی در سیاست‌گذاری‌های رفاهی در این دسته از کشورهاست که با مقرر کردن مستمری‌های مادران، حمایت از زنان کارگر و به کارگیری مقررات رفاه کودک و دوران بارداری به تعبیر تدا اسکاچپول نوعی از دولت رفاهی مادر گرا را در برابر پدرگرایی دولت‌های رفاهی محافظه‌کار در اروپا با الگوی «نان‌آور مرد» شکل داده‌اند (Scocpol,1992).

اگرچه توجه به خدمات فراگیر اجتماعی می‌تواند زنان را در انجام وظایف داخل منزل حمایت کند و به تبع آن، زنان را برای پذیرش نقش های بیرون از منزل نیز یاری رساند، اما در این بین  باید توجه داشت که نوع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، آن هم به صورت فراگیر نمی‌تواند به تنهایی نقش صد در صدی در دست‌یابی زنان به توانمندی اقتصادی و حذف نابرابری‌های جنسیتی داشته باشد. آن‌گونه که شاهد بوده‌ایم، کشورهای لیبرال با نظام رفاهی حداقلی و ستایش سرمایه داری آزاد و هراس از حضور دولت در عرصه های عمومی و خصوصی نیز، توانسته‌اند وضعیت مناسبی را برای زنان به لحاظ اقتصادی فراهم کنند.

شرایط اجتماعی و فرهنگی و جریان آگاهی بخشی در حذف نابرابری های جنسیتی امری انکارناپذیر است. اتفاقی که تنها با وضع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی فراگیر حاصل نمی‌شود. در همین خصوص جین لوئیس می‌گوید اگر حکومت‌ها سعی کنند در رابطه با ارتقاء جایگاه زنان پیشتر از تغییر در نگرش اجتماعی، تغییر در سطح خانواده را تجویز کنند راه به جایی نمی‌برند (الکاک و همکاران، 1391). او نیز بر لزوم تغییر نگرش جامعه نسبت به جایگاه زنان تاکید دارد. به نظر می‌رسد در جایی که جریان های فرهنگی و اجتماعی اجازۀ  تغییر شرایط زنان و حضور بیشتر آنان در عرصه‌های اقتصادی را داده است (مانند کشورهای لیبرال که بر حذف نابرابری های جنسیتی و نژادی و... اشاره دارند) می توان شاهد توانمندی اقتصادی بیشتر زنان بود. 

در خصوص وضع قوانین و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی معطوف به زنان، هر کدام از دولت‌های رفاهی به شیوه‌ای خاص مبتنی بر ایدئولوژی‌های مختص به خود عمل کرده‌اند. محافظه‌کاران با تاکید بر حفظ وضع موجود و بازتولید نقش‌های سنتی برای زنان نتوانسته‌اند شرایط زنان را آنچنان که مورد انتظار است و در مقایسه با لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات ها، بهبود بخشند اما در مقابل، لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها با پذیرش نکاتی از مبانی ایدئولوژیک یک دیگر توانسته‌اند زنان را در شاخص توانمندی اقتصادی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دهند.